أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة أن حكومة محمد اشتيه فشلت في إدارتها المالية للموازنة العامة وتجاوزت القانون ولم تحترمْ سيادته وعطّلت الانتخابات العامة.

ولفت "الفريق الأهلي، بأن حكومة اشتيه تعهّدت بتنفيذ سياسات إصلاحية لإدارة المال العام وتماطل في عكسها على عمليات إعداد وإنفاق الموازنة العامة.

كما طالبَ الفريقُ حكومة اشتيه بالكف عن تجاوز القانون والعمل بشكلٍ سريعٍ على إجراء الانتخابات العامة.

أخبار ذات صلة

لهذا السبب .. سماء غزة بلا طائرات حربية إسرائيلية لأول مرة منذ بدء العدوان

يائير جولان: عالقون في غزة بلا أهداف

ورأى الفريق الأهلي أن استمرار حالة حل المجلس التشريعي، وتجاهل إجراء الانتخابات العامة، والتجاوز المستمر لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لسنة 1998 دون وجود جسم تمثيلي للمواطنين يراقب ويسائل ويحاسب الحكومة على تنفيذ أحكامها يؤدي إلى استمرار حالة الفشل في إدارة المال العام وخطط إصلاحه.

وشدد الفريق الأهلي خلال مؤتمر صحفي حول سياسة حكومة اشتيه في إدارة الموازنة العامة للعام الحالي، أنها لم تنفذ سياسات الاصلاح المحددة في استراتيجية إدارة المال العام وأجندة الاصلاح، إذ لم تعكس البيانات المالية لأداء الموازنة للعام 2022.

وفشل محمد اشتيه في تحقيق خطة الاصلاح عام 2022 إذ ارتفعت فاتورة الرواتب والأجور منذ العام 2018 للعام 2022 قرابة ال 2 مليار شيقل، كما تجاوزت فاتورة الرواتب على أساس الالتزام المبلغ المرصود في موازنة العام 2022 بنسبة 7% (بحسب التقرير).

وارتفعتْ فاتورة التحويلات الطبية، وهو مثال مستمر لعدم الالتزام بسياسة جادة لإصلاح النظام الصحي، حيث شملت موازنة العام 2022 العمل على ربط مخصص التحويلات الطبية بالموازنة والعمل على اصلاح نظام التأمين الصحي، فعليا لم يتم استكمال ذلك

وطالب بضرورة انفتاح الحكومة ووزارة المالية على ممثلي المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وبإشراكها في تحديد الأولويات العامة للموازنة بما يشمل أولويات الإنفاق وسياسات الجباية المالية تحديدا.

كما إنّ التذرع المستمر بالأزمة المالية والتحديات المالية، وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، لا يسوغ التجاوز لأحكام القانون في اعداد ونشر الموازنة العامة (بحسب الفريق الأهلي).

واستمرت حكومة اشتيه في ترحيل الازمات للأمام، وخاصة الاتفاقيات مع النقابات والاتحادات المختلفة، سيخلق قنابل موقوتة، حيث أكد الفريق الأهلي أن ذلك سيدفعُ نحو الانفجار على شكل إضرابات ونزاعات عمل طويلة.

وعطفًا على ما سبق فإن ذلك سيؤدي الى تعطيل العمل العام على حساب حق المواطن في الحصول على الخدمات العامة الأساسية ، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية والصحية، والتي سيكون لها تكلفة اجتماعية طائلة.