أعلن المغرب رسميا إرجاء قمة للدول الموقعة على اتفاقيات "أبراهام"، إذ كان من المقرر أن يستضيفها المغرب منذ فترة طويلة مضت.
وفق خبراء، فإن تأجيل القمة التي كانت مرتقبة نهاية هذا الشهر، جاء إثر عدم الالتزام الإسرائيلي بحقوق الفلسطينيين، واستمراره في سياسة الاستيطان التوسعية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب مستعد لاستضافة النسخة الثانية من "منتدى النقب" خلال الدخول المقبل، ويأمل في أن يكون السياق السياسي مواتيا، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي.
وفق الخبراء فإن المغرب أكد بتأجيل القمة على موقفه الثابت من القضية الفلسطينية، وأن علاقته مع الجانب الإسرائيلي ليست على حساب القضية الفلسطينية.
التصعيد الإسرائيلي
في هذا الإطار، قال إحسان الحافظي الأكاديمي والباحث المغربي في العلوم الأمنية وإدارة الأزمات، إن المغرب أعلن رسميا أسباب تأجيل القمة بربطها بالتصعيد الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يضيف، أن الموقف ينسجم مع اشتراطات تطبيع العلاقات المغربية-الإسرائيلية، ومفادها أن هذا التقارب لن يكون على حساب الحقوق الفلسطينية.
يرى أن الموقف المغربي ينسجم مع الالتزام العربي حيال هذه القضيةـ وبذلك يبدو أن التطبيع هو ورقة ضغط أيضا على الطرف الإسرائيلي، بما يهدد الاتفاقات الإبراهيمية.
ولفت إلى أن "الموقف المغربي أبان أن التضامن الفلسطيني ليس شعارا للتسويق وحشد الرأي العام، بل هو موقف سياسي والتزام يعلن عنه في التوقيت المناسب".
وفق الباحث فإن "إلغاء القمة سيكون له الأثر على الموقف الإسرائيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار الثقل الذي لدى الإسرائيليين من أصول مغربية داخل القرار السياسي في تل أبيب".
وشدد على أن "الرباط بهذا الموقف اختارت الاصطفاف إلى جانب الحقوق الفلسطينية، ومنعت تحويل التقارب المغربي الإسرائيلي إلى أداة لانتزاع مواقف سياسية خارج دائرة الإجماع الوطني والمبادرات العربية المعلنة".
تأجيل سابق
يشار إلى أنه تم تأجيل الاجتماع السنوي، الذي يدخل عامه الثاني فقط، بالفعل هذا الربيع بعد تصاعد سابق للعنف بين "إسرائيل" والفلسطينيين.
وجمع الاجتماع العام الماضي وزير الخارجية الإسرائيلي ونظراءه من البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المغرب، وواجهت الصفقة انتقادات داخلية حيث تحظى القضية الفلسطينية بشعبية واسعة في البلد الشمال أفريقي.
سياسة "إسرائيل" وتأجيل القمة
وقال نوفل البوعمري الباحث المغربي، إن تأجيل القمة للمرة الثانية، والتي كانت تهدف لدعم السلام في الشرق الأوسط خاصة على مستوى القضية الفلسطينية، جاء في إطار عدم التزام "إسرائيل" في تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، واستمرارها في سياستها الاستيطانية التوسعية.
وتابع الباحث "سياسة إسرائيل الموجهة لفلسطين تجعل من إمكانية الاستمرار في عقد القمة بهذه الظروف غير مناسب للدول العربية، بسبب الوضع المتشنج والمقلق الذي تسببت فيه الاختيارات الإسرائيلية في الداخل الفلسطيني".
ويرى البوعمري أن أية نتائج كان يرتقب الإعلان عنها لن يتم الالتزام بتنفيذها من طرف "إسرائيل"، وهو ما دفع لتأجيل القمة في ظل الظرف الراهن.
في الإطار قال المحلل السياسي علي السرحاني، إن إلغاء القمة لا يمكن أن يؤدي إلى توترات بين البلدين.
وأضاف السرحاني أن العلاقات الرسمية بين المغرب و"إسرائيل" ليست على حساب القضية الفلسطينية، وهو ما يجب أن يدركه الجانب الإسرائيلي.
وتابع المحلل السياسي "حل الدولتين قد يكون الخيار الأفضل بالنسبة للإسرائيليين في الوقت الراهن، خاصة أنهم يدركون أن الوقت لم يعد في صالحهم".
وأشار السرحاني إلى أن وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة تحدث في قلب "إسرائيل" على الحقوق الفلسطينية، وفق الموقف العربي المعلن.
وشدد على أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لم ولن يتغير بالعلاقات مع "إسرائيل"، وأن زيارة وزير الخارجية المغربي حين ذهب للقدس الشرقية كان برفقة وزير القدس في السلطة الفلسطينية، وهي رسالة للجانب الإسرائيلي.
إعادة العلاقات
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع "إسرائيل"، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع "إسرائيل" في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
