أجمع خبراء قانونيون على أنَّ العملية العسكرية التي شنها جيش الاحتلال في جنين تتناسب مع معايير جرائم الحرب بموجب اتفاقيات جنيف، لأنها هاجمت المدنيين عمداً، في 3 تموز 2023، واستمرت لمدة يومين، وتسببت في استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة 100 آخرين.
وقالت الأستاذة الإكلينيكية في كلية الحقوق بجامعة بوسطن، سوزان أكرم، إنَّ الغارة على جنين ترقى بوضوح إلى جرائم حرب لعدد من الأسباب، بما في ذلك مهاجمة السكان المدنيين عمداً ومهاجمة الوحدات الطبية.
وأضافت سوزان، خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها المركز العربي في واشنطن العاصمة، الخميس 13 تموز، أنَّ "اتفاقيات جنيف تشمل جرائم حرب أثناء الاحتلال، والقتل العمد، والتسبب عن عمد في معاناة كبيرة لسكان مُحتلّين والتدمير واسع النطاق للممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية".
وتابعت، "ليس هناك شك في أنَّ ما فعلته إسرائيل في جنين يشكل جرائم حرب".
واتفق المتحدثون الآخرون في الندوة، ومنهم دانييل ليفي من مشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط، والصحافية داليا حتوقة، على أنَّ تصرفات "إسرائيل" في الضفة الغربية ترقى إلى جرائم حرب، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.
إلى ذلك، قالت الأستاذة الإكلينيكية، سوزان أكرم، إنَّ الرواية التي تستخدمها "إسرائيل" لتبرير أفعالها لا تعني أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أنَّ الضفة الغربية أرضٌ محتلة.
وتابعت، "الهجمات الإسرائيلية على السكان المحتلين إجرامية في حد ذاتها؛ لأنَّ قانون الاحتلال يحظر على المُحتَّل استخدام الهجمات العسكرية ضد أهداف مدنية في الأراضي التي يحتلها".
في أعقاب الغارة على جنين مباشرةً، صرح العديد من خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، بأنَّ تصرفات "إسرائيل" تبدو وكأنها تشكل جرائم حرب.
وقال الخبراء في بيان، "إنَّ عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تسفر عن قتلى وإصابات خطيرة بين السكان المُحتَلِين، وتدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، وتشريد الآلاف تعسفياً، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومعايير استخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب".
لكن بينما استعرض الخبراء الأدلة على جرائم الحرب، ثبُت أنَّ تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية على المسرح الدولي أمر صعب في الماضي.
