يُعد الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية للإنسان المكفولة له بالقانون ولا أحد ينكر عليه هذا الحق سواء أكان مسؤولاً أو أي شخص في المجتمع، لكن هذا الحق كسرت قواعده في الضفة الغربية بسبب تصاعد وتيرة الاعتقالات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأجهزة الضفة بحق الصحفيين والتي كان آخرها اعتقال الصحفي ممدوح الحمامرة مراسل فضائية القدس، واعتقال المواطن أنس اسماعيل من سلفيت على خلفية اعجابه بصفحة على الفيس بوك. حادثة الاعتقال تلك بحق "حمامرة" لم تكن الأولى في الضفة المحتلة، بل سبقها العديد من المحكامات والاعتداءات على الصحفيين، وكانت التهمة الموجهة إليهم التطاول على "المقامات العيا" في الدولة!، وهو ما لاقى استنكار رسمي وشعبي فلسطيني واسع. محمد ياسين عضو مجلس ادارة كتلة الصحفي الفلسطيني اعتبر في تصريح خاص لـ"[b][color=red]فلسطين الآن[/color][/b]" صباح اليوم السبت، أن الاعتقالات ليست وليدة اليوم بل هي مستمرة منذ فترة طويلة وفق نهج واضح لحجب الحقيقة عن الجمهور الفلسطيني. وأضاف: "استهداف السلطة المستمر للصحفيين يهدف للتغطية المباشرة على جرائم الاحتلال الذي يقمع المواطنين ويقوم ببناء المستوطنات"، مشيراً أنه ليس في القانون الفلسطيني مايجيز اعتقال حالة مثل حالة الصحفي ممدوح الحمامرة. [title]قرار سياسي بامتياز[/title] بدوره أكد الصحفي المفرج عنه من سجون السلطة ممدوح حمامرة في تصريح خاص لـ"[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" أن قرار اعتقاله كان قرار سياسي بامتياز، مشيراً إلى أن القرار قد اتخذ في عام 2012 وجرى تطبيقه قبل يومين، ومعتبراً أن اعتقال الصحفيين على خلفية آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة انذار خطير للحريات وتقييد الصحفيين. وعبر عن سعادته الغامرة بانتهاء هذه الأزمة التي مر بها سريعاً، حيث أن القرار القضائي باعتقاله كان مفاجئاً للجميع، لكن الإفراج عنه خلال أقل من 36 ساعة أثلج صدره وأدخل الفرحة إلى قلوب عائلته ومحبيه. وتابع "أرسل كل التحية والتقدير لكل من عمل وساهم في الإفراج عني، ووقف إلى جانبي ولو بكلمة قالها"، معبراً عن تقديره للقرار الرئاسي بالعفو عنه، كما شكر كافة المؤسسات والهيئات الحقوقية والإعلامية التي دافعت عنه وعن حقه في ممارسة عملي الإعلامي. هذا وتنص المادة 19 من القانون الفلسطيني الأساسي أنه لا مساس بحرية الرأي والتعبير ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.