قال باحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي، وعميد كلية الحقوق في جامعة صفد، إنه يتوقع انقلابا عسكريا، في ظل ما يجري بشأن التعديلات القضائية التي يقف وراءها اليمين المتطرف الإسرائيلي.
وأوضح البروفيسور محمد وتد في مقابلة مع قناة "آي24 نيوز" العبرية، أن هذه "هي نهاية النظام الديمقراطي في "إسرائيل"، حتى لو كان النظام أعرجَ".
وكان نتنياهو دعا المعارضة، إلى إبقاء الجيش، خارج الخلاف السياسي، لاحتمالية التوصل إلى اتفاق حول خطة التعديلات القضائية.
وقال نتنياهو مساء أمس: "لقد مررنا قانون الحد من المعقولية، بحيث يمكن للحكومة المنتخبة أن تقود السياسة وفقا لقرار غالبية مواطني الدولة".
وهاجم نتنياهو معارضيه بالقول: "اتفقنا على وقف التشريع، وأوقفناه لثلاثة أشهر متتالية، اتفقنا على تغييرات كبيرة في السياسة الأصلية، لم يتم قبول أي عرض حل وسط قمنا بطرحه، ولا حتى مرة".
وأضاف: "حتى اللحظة الأخيرة حاولنا التوصل إلى تفاهمات، لكن الطرف الآخر، المعارض، أصر على رفضها".
وقال رئيس حكومة الاحتلال: "رغم كل شيء، سنواصل السعي للمفاوضات والتوصل إلى تفاهمات، ولن نتنازل عن فرصة التوصل إلى تفاهمات واسعة، وأقول لكم إن ذلك ممكن".
وأشار إلى أن الائتلاف الحكومي سيتواصل مع المعارضة في القريب لإجراء حوار، وقال: "مستعدون لبحث كل شيء على الفور، والقيام بذلك في جولة المحادثات خلال فترة العطلة، والتوصل إلى اتفاق شامل حول كل شيء، وإذا لزم الأمر سنضيف المزيد من الوقت، حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر".
ومن المقرر أن يخرج الكنيست في العطلة الصيفية في 30 تموز/ يوليو الجاري، على أن يعاود عمله في 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وفقا لموقع الكنيست.
وكان المئات من مختلف أقسام الاحتياط من الجنود والضباط، في جيش الاحتلال، حتى إن الطيارين، أعلنوا توقفهم عن الخدمة في الاحتياط، رفضا لخطة نتنياهو بشأن القضاء.
