تتخوف أغلبية في دولة الاحتلال من حرب أهلية على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" في أعقاب المصادقة على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، ويخشى نصف الإسرائيليين من تراجع كبير في كفاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على إثر احتجاجات عناصر الاحتياط واتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في صفوفهم.

وجاء في نتيجة استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، أن 58 بالمائة من الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب أهلية حقيقية.

وقالت: "يظهر الاستطلاع أن 38 بالمائة فقط من الإسرائيليين لا يخشون حربا أهلية حقيقية، و4 بالمائة آخرين لا يملكون إجابة".

أخبار ذات صلة

أين ستذهب أصوات الإسرائيليين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية؟

منذ بدء حرب الإبادة.. هذه إحصائية الطلبة والمعلمين الشهداء

ومن جهة ثانية، فقد أبدى 49 بالمائة من الإسرائيليين قلقهم من وصول الجيش الإسرائيلي إلى حالة من عدم الكفاءة بعد مصادقة الكنيست على قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالتدخل في قرارات الحكومة.

وبالمقابل قال 45 بالمائة إنه لن يكون هناك ضرر بعد إعلان مئات ضباط وجنود الاحتياط رفضهم الخدمة حال إقرار مشاريع القوانين التي تقول المعارضة إنها "تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".

وقال 22 بالمائة من الإسرائيليين المشاركين بالاستطلاع إنهم يفكرون بالهجرة ولكنهم لم يتخذوا أي خطوات عملية في هذا الاتجاه حتى الآن، فيما قال 4 بالمائة إنهم بدأوا بخطوات فعلية نحو الهجرة.

واعتبر 36 بالمائة أنه يجب وقف التشريعات فورا، فيما قال 29 بالمائة إنها يجب أن تتم التشريعات من خلال الحوار فقط، في وقت قال فيه 22 بالمائة من الإسرائيليين المشاركين بالاستطلاع، إن الحكومة يجب أن تمضي قدما بالتشريعات، ولم يملك الباقي إجابة محددة.

وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار للأبحاث (خاص) شمل عينة عشوائية من 504 إسرائيليين وكانت نسبة الخطأ 4.3 بالمائة.

والاثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون، أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.

وفي ما يتعلق بقوة الأحزاب، لو جرت انتخابات للكنيست الآن، فإن نتائج الاستطلاع الحالي مشابهة للاستطلاع السابق، حيث سيتقهقر تمثيل أحزاب الائتلاف من 64 مقعدا في الكنيست حاليا إلى 54 مقعدا، بينما أحزاب المعارضة ستكون ممثلة بـ66 مقعدا.

ولو جرت انتخابات الكنيست الآن، لجاءت نتائجها كالآتي:

"المعسكر الوطني" 30 مقعدا، والليكود 28 مقعدا، و"يوجد مستقبل" 16 مقعدا، وشاس 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، والقائمة الموحدة 6 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" 5 مقاعد، وميرتس 5 مقاعد، والصهيونية الدينية 5 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، والجبهة العربية للتغيير 4 مقاعد.

ولم يتجاوز حزب التجمع نسبة الحسم بحصوله على 2.2% من أصوات الناخبين، وكذلك حزب العمل الذي حصل على 2.1% من الأصوات.