قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إلغاء قانون يتيح الإفراج عن الأسير أو المعتقل قبل موعد انتهاء محكوميته، خطوة إضافية لتعزيز الحياة السوداوية التي يعيشها اليوم ما يقرب من 5 آلاف أسير داخل السجون والمعتقلات، ولزيادة الخناق عليهم، وجعل حياتهم أكثر تعقيدا وتوترا.
وأضافت هيئة الأسرى في بيان صحفي، اليوم الأحد، "لا يعقل أن يصبح أسرانا ومعتقلونا رهينة لمزاجية عصابة متطرفة تتولى مناصب وزارية في الحكومة الاسرائيلية اليمينية، وأن تنفذ العقوبات والسياسات الانتقامية من خلال سلسلة قوانين، تتنافى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان، وفيها انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وأوضحت أن خطوة بن غفير بإجراء تعديل على قانون الإفراج الإداري وإلغاء البند الذي يتيح الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، يدلل على تفرده بأسرانا ومعتقلينا، وتحويلهم لمعادلة حسابية في الإفرازات الانتخابية الإسرائيلية.
ودعت كل المنظمات الحقوقية والانسانية، لتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لوضع حد للتطرف الاسرائيلي بقيادة المتطرف ايتمار بن غفير.
وشددت الهيئة على وجود منافسة حقيقية في الأوساط السياسية والعسكرية الاسرائيلية، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، من خلال طرح قضايا ومواد على الكنيست، وعرضها على الاعضاء للقراءات المتتالية، وصولا لإقرارها على شكل قوانين انتقامية عنصرية، تزداد فعاليتها باستمرار الصمت الدولي القاتل.
وكان المتطرف بن غفير، أصدر تعديلا على قانون الإفراج الإداري من السجون، ويقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، ضمن نهجه وسياسته الهادفة إلى تضييق الخناق على الأسرى وتعميق معاناتهم.
ووفقا لموقع صحيفة "معاريف"، فإن بن غفير أصدر هذا الأسبوع تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
وبحسب التعديل، لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريا من سجون الاحتلال، علما أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك.
وادعى بن غفير في تعقيبه على تعديل القانون: "أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليّ العمل والقيام به".
يذكر أن المتطرف بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست الإسرائيلية لعقوبة الإعدام.
وخلال الأشهر الستة الماضية أصدر بن غفير عدة قرارات للتضييق على الأسرى وتعميق معاناتهم، أبرزها: اغلاق المخابز، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.
