نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا أعدته إنا لازاريفال قالت فيه؛ إن عشرات الألاف من الإسرائيليين يهاجرون أو يفكرون بالهجرة؛ في أعقاب التصويت في الكنيست للحد من سلطات المحكمة العليا.
وقالت؛ إن عوديد، رجل في الثلاثينات من عمره، قرر عام 2019 السفر إلى "إسرائيل" من كندا والاستقرار فيها مع شريكه وولديه، رغم الحياة المريحة هناك.
وفي الأسبوع المقبل، سيسافر عوديد مرة أخرى إلى كندا، حيث غير خطط حياته نتيجة الوضع السياسي في "إسرائيل". وقال: "عشنا في ظل حكومات اعتبرناها سيئة جدا، ولكن لم يكن الوضع كهذا، ولم يخفنا الوضع السياسي كما اليوم".
وعائلة عوديد هي واحدة من آلاف الإسرائيليين الذي يهاجرون أو يفكرون بعمل هذا بعد التعديلات القضائية، التي سيكون أثرها على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيليين "زلزالية"؛ إذ يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على صناعة التكنولوجيا، التي كانت من أسرع القطاعات نموا خلال العقود الماضية، ووصل حجمها إلى 14% من الوظائف وخمس الناتج المحلي العام.
وكان نموها واحدا من الإنجازات التي ظل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يتفاخر فيها. واليوم، يحتج الكثير من أبناء الطبقة المتوسطة الذين صنعوا التقدم التكنولوجي، إما في الشوارع يحتجون أو يفكرون بالهجرة إلى الخارج.
وبعد أشهر من الاحتجاجات، صوّت الكنيست في الأسبوع الماضي على الجزء الأول من التعديلات التي يقول الكثيرون؛ إنها تجعل البلد أقل ديمقراطية.
وقالت الصحيفة؛ إن الأحزاب الدينية المتطرفة أدت دورا مهما في التعديلات، كونها جزءا من ائتلاف بنيامين نتنياهو.
ويرى الكثير من الإسرائيليين العلمانيين، بأن التعديلات قد تعبد الطريق أمام مزيد من القمع ضد الحريات والحقوق الأخرى.
وفي استطلاع أجرته القناة 13 الإسرائيلية، وجد أن نسبة 28% من الإسرائيليين يفكرون بالهجرة، ومنهم عدد كبير لديه جوازات أجنبية أخرى. ولا يعرف إن كانت النوايا جادة للكثيرين منهم، لكن شركة "أوشين ريلوكشين"، التي تساعد الناس على الهجرة والنزوح، قالت؛ إنه منذ كانون الثاني/ يناير من هذا العام، تلقت مستوى غير مسبوق من الاستعلامات حول مغادرة "إسرائيل".
وقال شاي أوبازانيك، مدير العلاقات الدولية في مجموعة أوشين: "بعدما مررت الحكومة القانون هذا الأسبوع، حدث ارتفاع هائل في الطلب". وفي الوقت الذي توزعت النسبة بالتساوي، العام الماضي بين من يريدون القدوم أو الخروج، إلا أن استعلامات العام الحالي تدور في 90% حول مغادرة "إسرائيل".
وبحسب الأرقام من الوكالة اليهودية، التي تشجع اليهود على الهجرة إلى "إسرائيل"، فالهجرة انخفضت في الربع الأول من عام 2023 ومن كل الدول باستثناء روسيا، مقارنة مع الثلاثة أشهر من عام 2022.
وربط الانخفاض بارتفاع كلفة المعيشة والتعديلات القضائية التي أعلنت عنها الحكومة في بداية كانون الثاني/يناير 2023
وكان مديرو شركات من أكثر المعارضين للتعديلات. وبحسب دراسة مسحية أجرتها "سلطة الإبداع" في دولة الاحتلال، فقد وجدت أن نسبة 80% من الشركات الناشئة التي أعلن عنها هذا العام، أنشئت كلها في خارج إسرائيل. وهناك العديد من الشركات تنوي تسجيل ملكيتها الفكرية في المستقبل بالخارج، وهو تحرك سيؤثر على موارد الضريبة.
وكان الأطباء الإسرائيليون من المعارضين للتعديلات المقترحة، وتمثل نقابة الأطباء الإسرائيليين كل أطباء البلد تقريبا، وأعلنت عن إضراب لمدة 24 ساعة في 25 تموز/ يوليو، باستثناء الطوارئ والعمليات الضرورية.
ويرى الحاخام الأرثوذكسي جوناثان روزبلام، الذي يدعم التعديلات، أنه يأمل بأن تكون التهديدات بمغادرة البلد مبالغا فيها. وقال ساخرا: "ماذا حدث هنا؟ هل اعتبر أحد التكنولوجيا غير قانونية؟ هل حاول البعض فرض قوانين مشددة على الناس للعمل؟"، وأضاف: "الحديث عن المغادرة هي هستيريا، ولكنها أسوأ من الهستيريا، وهي أخطر عندما يكون الإسرائيليون هم من يتحدثون عنها".
وواحد من التداعيات، هي أن موديز للتصنيف الائتماني، خفضت في نيسان/ أبريل رؤية إسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر"، وتعززت الرؤية في الأسبوع الماضي عندما أصدرت المؤسسة تقريرا جديدا تحدثت فيه عن مخاطر مهمة مستمرة، بسبب التوتر الاجتماعي والسياسي بشأن التعديلات القضائية، مما سيترك أثره السلبي على اقتصاد "إسرائيل" وأمنها.
