أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، الخميس، الاعتداء الذي طال عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم اعتصاما طلابيا أمام جامعة الخليل احتجاجاً على اعتقال مجموعة من زملائهم الطلبة من الأجهزة الأمنية في إطار سياسة الاعتقال السياسي وقمع الحريات العامة.
وحملت المجموعة في بيان لها، "أجهزة السلطة المسؤولية عن استمرار تدهور الحالة الحقوقية نتيجة عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية تضمن احترام وسيادة القانون في الوقت الذي تشن ذات الأجهزة اعتقالات عشوائية تجاوزت منذ بداية العام سقف ٣٠٠ حالة اعتقال بينهم عشرات الطلبة الجامعيين دون مبرر قانوني أو مشروع".
وقالت المجموعة إنها تنظر إلى الاعتداء الذي وقع على الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم الصحفي، خطوة في اتجاه تطبيع القمع وتشويه الحقائق رغم أن القانون يكفل حرية العمل الصحفي ويجرم أي اعتداء عليه، مؤكدة خطورة عدم المحاسبة التي تؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي.
ودعت المجموعة النائب العام ووزارة الداخلية لاتخاذ خطوات عملية تضمن محاسبة المعتدين ووقف التدخل الأمني في مجتمع الجامعات، وبذات الوقت؛ الإفراج الفوري عن جميع الطلبة المعتقلين والمحتجزين لدى الأجهزة الأمنية على خلفية نشاطهم النقابي داخل الجامعات.
