اعتبر عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها لحوارات المصالحة دعوة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لعقد قمة مصغرة لتطبيق المصالحة "مثيرة للريبة"، متوقعاً بدء مشاورات تشكيل حكومة توافق فلسطينية خلال أيام متزامنة مع انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين. وقال الأحمد في تصريحات إذاعية الأحد: "لا يوجد أزمة، واقتراح قطر بعقد قمة لتطبيق المصالحة لا أعرف دوافعه وهو يزيد الأمور تعقيداً ولا مبرر لمثل هذه القمة إطلاقاً، ومصر ترعى هذا الملف ولا نرى عقبات إلا إذا كان لدى الدوحة معلومات لا نعرفها". وأكد أن برنامج تنفيذ المصالحة الوطنية يسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، والدعوة لقمة من أجلها لا داعى لها وتثير الريبة، مضيفاً أن رئيس السلطة محمود عباس أكد من قبل أنه سيصدر مرسومين بتشكيل حكومة والدعوة للانتخابات بعد انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين, والمقرر أن تنتهي وتعلن نتائج التحديث في العاشر من إبريل المقبل. وشدد الأحمد على أن مصر لم تجر أي اتصالات مع الفصائل الفلسطينية بشأن المصالحة، وهى جزء مشارك في هذا الملف وتعلم الجدول الزمني لها، مجددا قوله: "لا داعي لعقد قمة من أجلها فالأمور تسير في شكلها الطبيعي", حسب قوله. ونبه إلى أنه بعد الانتهاء من السجل الانتخابي الجديد وإعلانه ربما نحتاج فقط إلى 24 ساعة لبدء مشاورات تشكيل حكومة، مضيفاً أنه على اتصال دائم بمسئولين في مصر، ولم يطلب أي أحد منهم عقد لقاءات بين حركتي حماس وفتح لأن مصر تعلم الجدول الزمني للمصالحة. وكان أمير قطر اقترح خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الدوحة عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة برئاسة مصر ومشاركة من يرغب من الدول إلى جانب حركتي حماس وفتح لدفع وتنفيذ المصالحة الفلسطينية. وشدد حمد في كلمته على ضرورة ألا تنفض القمة قبل تحقيق المصالحة وفقاً لخطوات عملية وجدول زمني، وعلى أساس اتفاق القاهرة 2011 و2012، والذي يشمل تشكيل حكومة انتقالية للمستقلين، والانتخابات الرئاسية والتشريعية والاتفاق على إجرائها ضمن فترة زمنية محددة ومن يتخلف يتحمل مسئوليته أمام التاريخ والوطن. ورحبت وقتها حركتي حماس وفتح بالدعوة القطرية، لكن سرعان ما تراجع هذا الترحيب من جانب قيادات حركة فتح معتبرين أن هذه الدعوة تمس وحدانية التمثيل الفلسطيني.