أوصى مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني المنعقد في غزة منذ السبت، بضرورة وضع آليات للحفاظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية ومراجعة شاملة لمستقبل المشروع الوطني في ظل الحقائق والمستجدات في المحيط الإقليمي، والاستفادة من التحولات المحيطة بالبيئة الاستراتيجية. وأكد المؤتمر في ختام أعماله مساء الأحد، أن الأمن القومي الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي الإسلامي، موصيًا باستعادة الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار لثوابت شعبنا والتخلي عن منهج التسوية السياسة والوصول لتنفيذ سياسة يرضى عنها شعبنا للوصول للمشروع الوطني الذي يحقق الإجماع الوطني. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر هاني البسوس إنّ أوراق المؤتمرين توصي بالتمسك بحق العودة وتعويض اللاجئين وعدم التفاوض والمساومة في ذلك الأمر، وأنّ الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم. وأكدّ البسوس على ضرورة عدم الاعتراف بالاحتلال أو التعامل معه، وأهمية وضع استراتيجية فلسطينية وعربية وإسلامية شاملة لحماية القدس وتعزيز صمود المقدسيين بدعمهم مالياً ومعنوياً وتفعيل الدور الإعلامي تجاههم، وتوحيد لغة الخطاب باعتبار القدس القضية المركزية للأمة. وأوصى المؤتمر بالعمل على بناء مؤسسات فلسطينية عامة بالقدس لتعزيز صمود أهلها، ومطالبة العرب والمسلمين بالعمل الجاد لوضع سياسة دافعة باتجاه مواجهة عملية التهويد، والتأكيد على صمود الفلسطينيين داخل وطنهم. ودعا المؤتمرون إلى إعادة بناء منظمة التحرير لتعود مظلة جامعة للنضال الوطني، بحيث تشمل كل ألوان الطيف السياسي وتمثل كل الفلسطينيين بالداخل والشتات. وأكدّ البسوس على ضرورة وضع رؤية للنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تحديد البيئة التنموية وفق أهداف معينة تؤدي لتعزيز المشروع الوطني الفلسطيني المتكامل. وقال "من القواعد المشكلة لمنظومة الثوابت أنّ فلسطين بحدودها التاريخية جزء من الوطن العربي، وأنّ القدس العاصمة الأبدية لفلسطين وستبقى كذلك، وأنّ شعبنا هو جزء من الأمتين العربية والإسلامية وصاحب الحق بكامل تراب فلسطين".