قالت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن الوعود المصرية بتسهيل دخول البضائع بمختلف أنواعها من القاهرة إلى قطاع غزة، من دون فرض ضرائب كبيرة عليها، لم يترجم إلا بشكل جزئي وفي أغلب الأحيان وسط إلحاح واتّصالات مكثفة تجريها الحركة مع المسؤولين المصريين.

وبحسب تفسير المصادر، فإن الوعود المصرية تخضع في النهاية لتفاهمات بين القاهرة وتل أبيب، التي تسعى دائماً إلى تحديد سقف لما يُسمح بدخوله إلى القطاع، بما يؤدي إلى المحافظة على مستوى الحصار الإسرائيلي.

وفي ذات السياق، قالت مصادر اقتصادية بغزة لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن قيمة البضائع التي تدخل من مصر إلى القطاع شهرياً قرابة 10 ملايين دولار، وهو سقف أدنى بكثير من تطلّعات الفلسطينيين الذين توقّعوا إدخال ما مقداره نصف البضائع التي كانت تدخل عبر معبر كرم أبو سالم مع الاحتلال قادمةً من مصر، وتُقدَّر قيمتها شهرياً بـ 70 مليون دولار.

أخبار ذات صلة

دعوات للحشد في مسيرات ووقفات إسنادا لغزة والأسرى في سجون الاحتلال

صحيفة أمريكية: خامنئي يعاني من مرض خطير

وقبل شهرَين، تلقّت حركة حماس بغزة وعوداً مصرية بتحسينات كبيرة، والسماح بإدخال مزيد من المواد إلى غزة بما في ذلك السيارات، وزيادة حجم التصدير الفلسطيني عبر مصر، إلّا أن هذا الأمر لم ينفّذ حتى اليوم، فيما يبرّر المصريون التأخير بأنهم بصدد إتمام الإجراءات والموافقات للبدء بإنفاذ التحسينات.

وتناولت اجتماعات الحركة مع المخابرات المصرية، وقتذاك، الوضعَين الاقتصادي والإنساني في القطاع، وسبل تنفيذ التفاهمات المبرمة خلال الفترة الماضية. وقد توصّلت المباحثات، بالفعل، إلى حلول - ظلّت لفظيّة، كما تَبيّن في ما بعد - لبعضٍ من تلك الملفّات، بعد محاولة رئيس حكومة رام الله، محمد اشتية، عرقلة هذه الحلول خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، تحت ذريعة أن إدخال البضائع من مصر يضرّ بإيرادات السلطة الفلسطينية التي تجبي ضرائب عن البضائع التي تمرّ عبر معبر كرم أبو سالم إلى القطاع.

كما حاولت السلطة الفلسطينية عرقلة إدخال مئات السيارات لمصلحة عدد من التجار في غزة، فيما طلبت من المصريين وقف أيّ عملية تصدير للبضائع من القطاع، وخاصة تصدير الحديد والبطاريات التالفة.

وانتقدت الفصائل بغزة عدّة مرّات، التلكّؤ المصري في تحسين الوضع الاقتصادي في غزة، أبرزها بعد ستة أشهر من معركة "سيف القدس" عام 2021، حيث تَبيّن أن الوعود التي قطعتها القاهرة للحركة، أثناء مفاوضات وقف المعركة المذكورة، بتحسينات اقتصادية كبيرة، لم تترجَم، وهو ما أثار استياءً فصائلياً شديداً.

وحتى اليوم، أنشأت مصر ثلاث تجمّعات سكنية في القطاع، فيما يُتوقّع أن ينتهي إتمامها خلال العام المقبل، إلّا أنها لا تزال تفرض ضرائب كبيرة على البضائع التي تدخل إلى غزة، حتى تقلّل على ما يبدو هامش الربح المتاح للحكومة في القطاع، وفق ما ترى أوساط حكومية.