أظهرت دراسة حول ظروف العمال الفلسطينيين في مواقع تواجدهم في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، والمستوطنات، و"إسرائيل" أن العمال في قطاع غزة هم الأقل أجورا. وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) ونشرت نتائجها بمؤتمر صحفي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في رام الله أن عمال القدس يحصلون على أعلى الأجور فلسطينيًا. وحسب الدراسة ، فقد صرح 27% من العمال بأنهم يعملون بأجر أقل من 750 شيقلاً شهريا، و32% تقع رواتبهم بين 750 و1500 شيقل، ونحو 20% تقع أجورهم ما يزيد عن 1500 إلى 2500 شيقل شهريًا، والباقي 20% تزيد أجورهم عن 2500 شيقل. وأوضحت أن يصل متوسط الأجر للنساء العاملات يصل إلى 1000 شيقل، أي أقل من نصف الأجر للعمال الذكور 2040 شيقلا. وأشارت الدراسة التي استهدفت 1000 عامل من الذكور والإناث في كل من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن 41% من العمال يعملون في سوق الضفة، و38% في قطاع غزة، و7% في المستوطنات و6% في داخل الخط الأخضر ( الكيان الإسرائيلي)، و5% في القدس. وأظهرت أن المحافظة الأكثر اعتمادًا على العمل لدى مشغلين إسرائيليين (سواء في المستوطنات أو في الكيان الإسرائيلي) هي سلفيت بنسبة 42% تليها أريحا بنحو 39%، وقلقيلية بنسبة 28% والخليل بنسبة 21% والقدس بنسبة 20% وبيت لحم بنسبة 15%. أما أقل المحافظات اعتمادا على العمل لدى مشغلين إسرائيليين فهي محافظات قطاع غزة، وتصل في محافظة نابلس 4%، وفي رام الله وجنين إلى 7% لكل منهما، وفي طوباس إلى 9%. وشكل العمال من المدن-بحسب الدراسة- 37% من نسبة العمال ونسبة مماثلة من سكان القرى، أما العمال من المخيمات فقد كانت نسبتهم 26%. [title]نصفهم مدخنون[/title] أما بالنسبة للتعليم، أشارت الدراسة أن 18%من العمال هم من حملة الدبلوم أو الشهادة الجامعية (البكالوريوس)، ولم يحصل على أي شهادة جامعية 82% من العمال، بينما صرح 27% منهم أنهم حصلوا على الشهادة الثانوية. أما بالنسبة للتدخين، فقد صرح نصف العمال بانهم مدخنون والنصف الآخر غير مدخن، وبالمقارنة مع المعدلات الوطنية (23%)، فإن معدلات التدخين بين العمال تدعو للقلق. وفيما يتعلق بقطاع العمل، فقد كانت نسبة العمال في قطاع الخدمات هي الأكبر (32%) من بين القطاعات كافة، يليه قطاع الزراعة (14%) ومن ثم قطاع البناء (11%) وأعمال البناء المكملة (10%)، كما يعمل 12% من العمال في أعمال متفرقة غير ثابتة، وجاءت النسب أقل من ذلك في باقي القطاعات. أما بالنسبة لظروف العمل، فقد أوضح 15 % من العمال بأن لديهم عقود مكتوبة، وترتفع النسبة في القدس إلى 29% وتصل في قطاع غزة والضفة إلى نحو 15%. ويقل استخدام العقود المكتوبة بشكل لافت في المستوطنات 8% والكيان الإسرائيلي 9%. [title]لا أجر بدل العمل الإضافي[/title] كما أوضح 77% من العمال في المستوطنات يعملون بالمياومة، وكذلك الحال بالنسبة إلى 71% من عاملي الخط الأخضر و61% من عمال قطاع غزة و60% من عمال الضفة و47% من العمال في القدس. وذكر 61% من العمال المستطلعة آراؤهم أنهم لا يحصلون على أجر بدل العمل الإضافي، بينما صرح 39% بأنهم يحصلون على أجر بدل العمل الإضافي. ولفتت الدراسة إلى أن العاملين في غزة والضفة الغربية لدى مشغلين فلسطينيين هم الأقل حصولا على مقابل العمل الإضافي (23% في غزة و40% في الضفة)، في مقابل 80% في القدس و 60% في المستوطنات وداخل الكيان الإسرائيلي. وحول التأمينات الصحية، ذكر 47% من العمال أن لديهم تأمينا صحيا و53% أنه لا يتوافر لديهم تأمين صحي. [title]آليات ولوائح[/title] وأكدت الدراسة على أهمية النظر في نسب البطالة العالية، وتفعيل آليات التشغيل المختلفة، وأهمية إقرار قانون حماية الحقوق والحريات لأن ذلك سيساعد في وصول صوت العمال في مكان العمل، والتأثير على تعزيز شروط السلامة والصحة المهنية، وتحسين الأجور فيما يتلائم مع غلاء المعيشة. ولفتت إلى أهمية وضع لوائح تنفيذية تتناسب مع وضع العمال وتضمن تطبيق القوانين، موضحة أن إقرار الحد الأدنى للأجور غير كاف بل العمل على تنفيذه ضمن لوائح واضحة وآليات قوية. ودعت الدراسة للعمل الجاد من أجل إيجاد محاكم عمالية ضمن القانون الفلسطيني، وتوفير الظروف الملائمة وتحسين ظروف عمل النساء، وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان بقائهن في سوق العمل كالحضانات والمواصلات الآمنة والاستشارات القانونية. وشددت على أهمية التوصل إلى قائمة بالأوليّات المتعلقة بالتغيرات القانونية ذات الأوليّة، والعمل المشترك بين كافة الأجسام النقابية والأهلية ضمن فرق عمل موحدة لتغيير وتعديل وتطبيق القانون، بما ينسجم مع المعايير الدولية للعمل اللائق. وأشارت إلى أهمية الضغط على الحكومة كي تنتقل من مفهوم الالتزام العام إلى الممارسة الفعلية، ومن اتخاذ القرارات إلى التطبيق. فعلى سبيل المثال، أصبح قانون التقاعد نافذا ولكن الحكومة لم تلتزم به، ولم تعمل على إلزام أصحاب العمل على تطبيقه. وطالبت بتعزيز العمل النقابي من أجل حماية وضمان حقوق العمال.