كشف مصدر إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن لقاء وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية المقالة، نجلاء المنقوش، "كان من المخطط أن يتم الإعلان عنه في وقت لم يحدد"، قبل أن يقرر الاحتلال الكشف عنه، الأحد.
وكان لقاء المنقوش مع كوهين في روما الأسبوع الماضي، أثار موجة واسعة من الغضب والاحتجاجات في الشارع الليبي، ما دفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى بإيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.
فيما انتشرت تقارير إعلامية تفيد بهروب المنقوش إلى تركيا بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة" على خلفية موجة الغضب التي اجتاحت عموم البلاد بعد الكشف عن اللقاء، لكن السلطات الليبية نفت مغادرة الوزيرة المقالة البلاد.
وأكد المصدر الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديثه لـ "سي إن إن" أن "مناقشات جرت قبل الاجتماع لتحديد وقت الإعلان عن اللقاء، إلا أنه لم ينتج عنها اتفاق حول التوقيت"
وتابع المصدر أن وزارة الاحتلال زعمت أنها نشرت البيان، الأحد الماضي، بعدما توجه أحد الصحفيين الإسرائيليين بسؤال للوزارة حول اللقاء، وأضاف المصدر أن الاحتلال أبلغ المنقوش بالحادثة.
ويشار إلى أن لقاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال يخالف خطوة القانون الليبي رقم "62" الصادر عام 1957 بشأن مقاطعة دولة الاحتلال، إذ تنص مادته السابعة على إيقاع "الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 9 سنوات وبغرامة كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو جهات داخل دولة الاحتلال".
وخرج الليبيون باحتجاجات واسعة تنديدا بلقاء المنقوش الذي وصفوه بالتطبيعي، وحرقوا صورا لها، وأعلام دولة الاحتلال، واقتحم متظاهرون غاضبون مبنى وزارة الخارجية.
وأدانت الهيئة الطرابلسية ومجلس بلدي طرابلس المركز، وحكماء وأعيان طرابلس ومؤسسات مدنية، اجتماع المنقوش بكوهين، حيث اعتبروه استفزازيا، وحذروا من أي خطوات للتطبيع مع الاحتلال.
كما حملوا حكومة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي مسؤولية لقاء المنقوش مع وزير دولة الاحتلال في روما.
وفي الداخل الإسرائيلي، أثار اللقاء ردود فعل غاضبة في صفوف معسكر المعارضة، حيث رأى يائير لابيد، أن كشف خارجية الاحتلال عن الاجتماع "عمل غير احترافي، وغير مسؤول، وفشل خطير في الحكم".
وأضاف أن "دول العالم تتساءل حول إمكانية الثقة بدولة الاحتلال وإقامة العلاقات معها جراء التسريب".
