طالبت وزارة الصحة الفلسطينية المؤسسات الدولية والحقوقية والنقابات الطبية العالمية بالتحقيق مع أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها ضدهم؛ وذلك في أعقاب استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية داخل السجون. وحمّل وزير الصحة د.مفيد المخللاتي خلال مؤتمر صحافي بمدينة غزة، مساء الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن إعدام الأسير أبو حمدية من خلال عدم التعاطي مع مناشدات وتحذيرات المؤسسات الحقوقية والدولية التي طالبت بإطلاق سراحه لتلقي العلاج. ودعا الوزير مؤسسات المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطيني يومياً، وإلزامه بالقيام بواجباته القانونية في احترام حقوق المعتقلين وتوفير الرعاية الصحية لهم، والافراج العاجل عن الأسرى المرضى، والموقوفون دون محاكمات تمهيداً لتحرير كافة الأسرى وتبييض السجون الإسرائيلية. وشدد د.المخللاتي على أن ما تقوم به مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى من عمليات قتل يتنافى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، ويكشف عن سلوك لا أخلاقي همجي لا إنساني تنتهجه سلطات الاحتلال بشكل يومي. وأضاف "رغم اليأس من شفائه -أبو حمدية- أصرت قوات الاحتلال على عدم إطلاق سراحه والسماح لأهله بزيارته"، مستطرداً "هذا يكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الذي خدع العالم لسنوات طويلة بالديمقراطية والعدالة إلا أنه أبى إلا أن يكشف عن وجهه الحقيقي كعدو للإنسان". وأشار الوزير المخللاتي إلى أن سياسية الإهمال الطبي بحق الأسرى أدت لاستشهاد 204 أسير حتى اللحظة في سجون الاحتلال، "الأمر الذي يجعلنا ننظر بقلق شديد على مصير 25 أسير في السجون يعانون من أشكال مختلفة من السرطان إضافة إلى 180 أسير يعانون من أمراض مزمنة تهدد حياتهم". وأعلن عن استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية، صباح اليوم الثلاثاء، في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد معاناة مع مرض السرطان، رغم المناشدات الدولية للاحتلال بالإفراج عنه أو حتى السماح لذويه بزيارته داخل السجن.