أعلنت محكمة في واشنطن، أمس الجمعة، وضع السفير الأمريكي السابق في الإمارات وباكستان، ريتشارد أولسون، تحت الرقابة القضائية لمدة ثلاث سنوات بعدما أدانته بانتهاك قوانين أخلاقية فيدرالية.

وقضت المحكمة على السفير الأمريكي السابق البالغ من العمر 63 عاما، دفع غرامة مالية قدرها 93 ألفاً و400 دولار بعدما أقرّ بالذنب باستغلال منصبه لمكاسب شخصية.

وسبق أن أقر أولسون بالذنب، في حزيران/يونيو، العام الماضي بالإدلاء بتصريحات كاذبة وبانتهاك قوانين تحظر حشد الدعم لحكومة أجنبية.

أخبار ذات صلة

رد باهت.. إيران أُعلمت سابقا بالضربة وسخرية إسرائيلية من النتائج

نتنياهو يعين عضوا بحركة "كهانا" الإرهابية سفيرا جديدا في واشنطن

وواجه الدبلوماسي الأمريكي اتهامات بمساعدة حكومة قطر في التأثير على صناع قرار في الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من تقاعده من وزارة الخارجية في عام 2016.

وذكر مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن أن "القانون في الولايات المتحدة يحظر على مسؤولين رفيعين، على غرار المدّعى عليه، تمثيل حكومة أجنبية في أيّ وكالة فيدرالية أو مساعدة أو تقديم المشورة إلى أي كيان أجنبي بقصد التأثير على حكومة الولايات المتحدة وذلك لمدة عام واحد بعد تركهم مناصبهم".

وأضاف مكتب المدعي العام في بيان له، "اتخذ المدعى عليه خطوات عديدة لإخفاء هذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك حذف رسائل بريد إلكتروني تدينه والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مقابلة مسجلة".

وتولى أولسون منصب سفير الولايات المتحدة لدى باكستان من العام 2012 وحتى العام 2015.

ووفقا لبيان المدعي العام، فقد تلقى أولسون عندما كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة باكستان، خدمات ومنافع من رجل أعمال باكستاني يحمل الجنسية الأمريكية، سبق أن أشير إليه في وثائق المحكمة بـ"الشخص 1".

وذكر بيان المدعي العام، أن من بين الخدمات والمنافع التي تلقاها أولسون، مبلغ مالي قدره 25 ألف دولار تم تسديده لصديقة أولسون حينها لمساعدتها في تغطية تكاليف دراستها في جامعة كولومبيا في نيويورك، و18 ألف دولار نفقات سفر درجة أولى لإجراء مقابلة توظيف في لندن.

وأشار البيان إلى أن "واحدة من الخدمات الكبرى التي وافق أولسون على تقديمها هي حشد الدعم بين أعضاء الكونغرس لصالح (رجل الأعمال الباكستاني الشخص 1) في ما يتعلق بصفقات بيع أسلحة إلى باكستان وبلدان شرق أوسطية التي كان 'الشخص 1' يحاول التوسّط فيها".

وسبق أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن رجل الأعمال الباكستاني "الشخص 1"، هو عماد الزبيري الذي حُكم عليه عام 2021 بالحبس 12 سنة بعدما أدين بتقديم مساهمات غير مشروعة في حملات انتخابية وبمخالفات أخرى.