دعا المفوّض الأعلى للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة ، مناشدا القادة اتّخاذ "خيارات شجاعة".

وأكد تورك في بيان أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون هدنة إنسانية فورية تنقذ حياة مدنيين من خلال الإيصال السريع والفاعل للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وفي السياق، تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس لمناقشة الحرب بين إسرائيل وحركة " حماس "؛ وفقا لما أعلن رئيسها في رسالة إلى الدول الأعضاء.

أخبار ذات صلة

استمرار المجازر في غزة ولبنان.. ومأساة إنسانية في الشمال

حماس تدعو لتصعيد المواجهة وصد جرائم المستوطنين بالضفة

وفي حين لم ينجح مجلس الأمن الدولي في التوافق على قرار يتصل بالحرب، طلبت دول عدة وخصوصا الأردن باسم المجموعة العربية، وروسيا وسورية وبنغلادش وفيتنام وكمبوديا رسميا من رئيس الجمعية العامة دنيس فرانسيس الدعوة إلى هذا الاجتماع.

في الأسبوع الماضي رفض مجلس الأمن المنقسم غالبا حول الملف الإسرائيلي - الفلسطيني، في بادئ الأمر مشروع قرار روسيا يدعو إلى "هدنة إنسانية".

ودعم خمسة من أعضائه الـ15 النص الذي كان يدين "كل أعمال العنف ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية" من دون أن يشير صراحة إلى "حماس"، الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

بعد ذلك استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار اقترحته البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للهيئة طوال تشرين الأول/أكتوبر.

واستنكرت واشنطن النص لعدم تضمّنه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، علما بأن 12 عضوا صوّتوا لصالحه.

قبل التئام الجمعية العامة الخميس عند الساعة 10:00 (14:00 بتوقيت غرينتش)، سيجتمع مجلس الأمن الدولي مجددا الثلاثاء للنظر في الملف في اجتماع كان موعده محددا سلفا ويشارك فيه عدد من وزراء الخارجية.

قالت محكمة العدل الدولية الإثنين إنها ستعقد جلسات استماع عامة للسماح للأطراف بإبداء آرائها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، قبل إصدار رأي قانوني غير ملزم في نهاية المطاف.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة، قد طلبت من المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إبداء رأيها بشأن الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضحت المحكمة أن "جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية ستفتتح يوم الإثنين الموافق 19 شباط/ فبراير 2024. وكان طلب ما يسمى بالفتوى قد تم تقديمه قبل التصعيد الحالي في المنطقة، ولذلك فإن رأي محكمة العدل الدولية سيركز فقط على الاحتلال الإسرائيلي".

وجاء طلب الفتوى قد صدر في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة ضد القرار بينما امتنعت 53 دولة عن التصويت.