يدرس المستوى الأمني في دولة الاحتلال الإسرائيلي إمكانية تقليص عدد جنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لأسباب اقتصادية وأخرى أمنية.
وأدت العملية التي نفذتها حركة "حماس" إلى مقتل نحو 1500 إسرائيلي، جزء كبير منهم من الجنود.
وتحدثت إسرائيل في حينه عن استدعاء نحو 350 ألف جندي احتياط مع إعلانها الحرب على قطاع غزة، وتعزيز قواتها على الحدود مع لبنان، إثر التصعيد مع "حزب الله" اللبناني.
وجنّدت إسرائيل بشكل فعلي نحو 200 ألف جندي احتياط، ما ترك الاقتصاد الإسرائيلي ينزف ويتكبّد خسائر كبيرة منذ ذلك الحين، بسبب تكلفة الحرب، وكذلك تعطّل سوق العمل في مناحٍ كثيرة.
ولفتت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، ليل الخميس - الجمعة، إلى أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب تغيّب هؤلاء الجنود عن بيوتهم وأماكن عملهم، هي من بين الأسباب التي دفعت نحو التفكير بتسريح جزء منهم.
وأشارت إلى أن التكلفة المباشرة لتجنيد 200 ألف جندي احتياط، تبلغ نحو 5 مليارات شيكل شهرياً (نحو مليار و345 مليون دولار)، يضاف إليها فقدان هؤلاء أيام عمل في مهنهم ومجالاتهم، تقدّر تكلفتها بنحو 1.6 مليار شيكل (نحو 430 مليون دولار).
وتابعت القناة أن من بين الأمور التي تجري دراستها، توفير حلول مرنة بشأن فرق الاحتياط، تتيح للجنود فيها العودة إلى العمل لفترات زمنية متواصلة، على أن يكونوا مستعدين للعودة إلى الجيش عندما يُطلب منهم ذلك.
وأضافت القناة أن خطوات من هذا النوع تمنح أيضاً جنود الاحتياط فترة من الراحة ليعودوا "منتعشين" في حال اقتضت الحاجة ذلك. لكن القناة شددت على أن الجوانب الأمنية هي التي ستحسم القرار لا الجوانب الاقتصادية، وأن الأمر لا يزال قيد الفحص وخاضعاً للاحتياجات الأمنية والواقع المتغيّر في ظل الحرب.
