نفت مصر رسمياً مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، امس الجمعة، بأنها "هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح".
وقال بيان للهيئة العامة للاستعلامات (تابعة لرئاسة الجمهورية) إنّ رئيس الهيئة ضياء رشوان نفى بصورة قاطعة "مزاعم وأكاذيب" فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وأضاف أن "تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الحرب ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية، منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".
وتابع: "بعد كل هذه التصريحات، التي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".
وأوضح البيان أنه "من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط إلى الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يجرى تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع".
وذكر البيان أن "مصر أعلنت عشرات المرات، في تصريحات رسمية، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبة الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها".
وقال البيان إنّ "عدداً من كبار مسؤولي العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره إلى قطاع غزة، نظراً لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع".
وأكد البيان أن "دولة مصر كانت مع قطر والولايات المتحدة طرفاً في المفاوضات السابقة، وقد شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكرياً، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها".
