دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، لتحرك دولي عاجل لإدخال آليات خاصة وفرق متخصصة لرفع ركام المنازل والمباني التي قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت أنقاضها، وانتشال آلاف الجثامين لآخرين ممن قضوا تحتها منذ بدء الهجوم العسكري على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وطالب الأورومتوسطي في بيان له، "بتشكيل ضغط دولي حاسم على إسرائيل لتأمين عمل الأشخاص والطواقم العاملة في إزالة هذا الركام، بما في ذلك طواقم الدفاع المدني".
كما "طالب بالكشف عن مصير آلاف المفقودين من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ممن تحتجزهم قوات الجيش الإسرائيلي، بمن في ذلك من ارتكبت بحقهم جرائم الاختفاء القسري والقتل والإعدام غير القانونية في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية".
وذكر المرصد أن تقديراته تشير إلى وجود أكثر من 13 ألف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض، أو قتلى في مقابر جماعية عشوائية، أو أخفوا قسرًا في سجون ومراكز اعتقال إسرائيلية،وبعضهم تعرض للقتل داخلها.
وتابع، "لم ينشر الجيش الإسرائيلي حتى الآن أي معطيات حول ظروف قتل هؤلاء الأسرى والمعتقلين، كما لم تتمكن حتى الآن أي جهة مستقلة من التحقق والتعرف على ظروف مقتلهم، ولم يتم حتى الآن إخراج جثامينهم أو تحديد هوياتهم أو إعادة رفاتهم، أو حتى تبليغ عائلاتهم".
وبين المرصد الأورومتوسطي أن هذا التقدير مبني على حجم البلاغات الأولية للمفقودين، إذ أنه من الصعب تقدير الأعداد الحقيقية للمفقودين في هذه المرحلة، نظرا للهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، وحصار العديد من المناطق التي ينفذ فيها جيش الاحتلال عملياته العسكرية، وبخاصة البرية.
وأشار إلى ممارسات الاحتلال الهادفة إلى تشتيت الأسر الفلسطينية، وبخاصة من خلال إجبار العائلات على النزوح المتكرر دون تأمين ممرات آمنة، وفصل أفراد العائلات وإجبارهم على النزوح إلى مناطق مختلفة، أو اعتقال بعضهم ومن ثم إخفائهم قسريًّا، وانقطاع التواصل فيما بين الأسر، وبخاصة في ظل ضعف أو تقطع الاتصالات والإنترنت.
وأردف، أن فرق المرصد الميدانية واكبت عمل طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التي انتشلت بإمكانيات بدائية جثامين 422 فلسطينيا من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة ومن خانيونس، بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي منهما خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن أفراد من ذوي الضحايا يشاركون في البحث عن ذويهم، وانتشالهم، فيما يجري أحيانًا نقلهم للمشافي المحلية أو دفنهم قرب تلك المنازل أو في مقابر عشوائية جماعية.
وقال إن أن غالبية الجثث المنتشلة تعرضت للتحلل نتيجة طول المدة، وبعضها كان واضحًا أنه تعرض للنهش من القطط والكلاب، بعدما أعاقت القوات الإسرائيلية طوال الأشهر الماضية انتشالها، بما ينتهك كرامة الضحايا، وحقهم وحق ذويهم في دفنهم باحترام وبشكل لائق، وطبقا لشعائر دينهم، ودفنهم بمقابر فردية، واحترام هذه المقابر، وتمييزها بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائمًا.
وبيّن الأورومتوسطي أن غالبية الجثامين المنتشلة كانت إما في الشوارع أو في بنايات بسيطة من طابق واحد، في حين هناك صعوبات كبيرة في انتشال جثامين القتلى من أسفل المباني متعددة الطوابق.
وأوضح أن فرق الدفاع المدني تستخدم جرافات عادية ومطارق يدوية وأجهزة بدائية في عملية البحث عن الجثامين تحت آلاف الأطنان من الأنقاض التي دمرها القصف الإسرائيلي، لذلك تستغرق ساعات طويلة في العمل دون إنجاز فعلي، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء وشح الوقود، مما يعرقل فعالية العمل واستمراريته.
وأكد بيان المرصد الحاجة إلى إدخال بواقر ومعدات خاصة وكميات كافية من الوقود لإزالة الأنقاض والبحث عن الجثامين والوصول إليها ورفعها وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة.
وشدد الأورومتوسطي على ضرورة وجود تحرك سريع لانتشال الجثامين،محذرًا من أن استمرار بقاءها بالشكل الحالي ينذر بنشر المزيد من الأوبئة وسيكون له تداعيات خطيرة جدًا على الصحة العامة والبيئة، وهي أمور بدأت تلمس منذ عدة أشهر.
وذكر أن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي لم يسلم منها الضحايا حتى بعد قتلهم، وسط تواطؤ دولي مستهجن.
وبين المرصد أن المفقودين في غزة يتوزعون بين أربع فئات كانوا كالتالي:
أولًا: شهداء قضوا تحت أنقاض المنازل أو المباني التي كانوا داخلها أو في الشوارع والأراضي الزراعية، وفي مناطق تشهد توغلات إسرائيلية، أو قتلتهم القوات الإسرائيلية ودفنتهم أو قرب السياج الحدودي الفاصل شرق القطاع وشماله حيث أقامت القوات الإسرائيلية مناطق إعدام تقتل فيها كل من حاولالوصول إليها.
ثانيًا: شهداء دفنوا في مقابر عشوائية فردية أو جماعية، وحالتهم تتنوع بين أشخاص معلومين دفنهم ذووهم أو معارفهم، وبين أشخاص غير معلومين دفنتهم الجهات الصحية، أو دفنهم مواطنون بعد العثور عليهم.
ثالثًا: أشخاص لا يعرف مصيرهم بعد فقدان التواصل بهم إما بسبب توغل القوات الإسرائيلية، وإما بعد اعتقالهم من تلك القوات، ولم يعرف مصيرهم نتيجة جريمة الاختفاء القسري الي تنتهجها إسرائيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وهناك معلومات عن تعرض عدد كبير منهم للإعدامالتعسفي، والقتل نتيجة التعذيب دون الكشف عن هوية هؤلاء الضحايا.
رابعا: شهداء انتشلهم الجيش الإسرائيلي من المقابر الجماعية في المستشفيات والمناطق التي توغل بها، وسلم العشرات منهم ويعتقد أنه ما يزال يحتجز عشرات آخرين.
وذكّر المرصد الأورومتوسطي بأنه سبق أن وثق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن شهداء الهجمات العسكرية، بسبب صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة والاستهداف الإسرائيلي المستمر للمقابر ومحيطها.
وشدد الأورومتوسطي على أن بقاء آلاف الفلسطينيين في عداد المفقودين يشكل جريمة إضافية بحق عائلاتهم الذين يعانون من العذاب النفسي الشديد.
وأضاف الأورومتوسطي، أن هذا من شأنه أن يترك آثارا عميقة لدى آلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى نحو يلحق بهم أذى روحي ونفسي جسيم، ما يشكل ركنا آخر من أركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجدد الأورومتوسطي مطالبته للمجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونيةالدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاعغزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وكافةجرائمها فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرار محكمةالعدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في القطاع.
كما جدد الأورومتوسطي مطالبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحملمسؤولياتها والتحقق من أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتأكد من ظروف احتجازهم، والبحث عن المفقودين، والمساهمة في الكشف عن مصير هؤلاء.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة قيام الصليب الأحمر بتبني المواقف العلنية وإصدار البيانات في كل مرة ترفضفيها إسرائيل السماح لها بالقيام بمهامها المنوطة بها، وعلى رأسها زيارةالمعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التأكيد على وجوب إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثامين القتلى وعدم سلبها وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب القتلى والموتى كرامتهم وتشويه جثامينهم.
