يعتقد مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد أن المحكمة الجنائية الدولية تستعدّ لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار، بتهمّ تتعلّق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أكده خمسة مسؤولين إسرائيليين وأجانب لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وفي تقرير نشرته الصحيفة، قال اثنان من المسؤولين الخمسة الذين تحدثوا جميعهم شرط عدم الكشف عن هوياتهم، إنه من المحتمل أن يتمّ اتهام المسؤولين الإسرائيليين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واتّباع رد شديد القسوة على خلفية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وإذ عبّر المسؤولون الإسرائيليون عن قلقهم من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية، لفتوا إلى أنهم يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون من بين الأشخاص الذين قد يتمّ ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال.
وتحدثت الصحيفة عن أنه من المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في معظم أنحاء العالم على أنها توبيخ أخلاقي مهين، خصوصاً لإسرائيل، التي واجهت لأشهر ردود فعل عنيفة بسبب سلوكها في غزة. ولم يكشف المسؤولون الإسرائيليون عن طبيعة المعلومات التي دفعتهم للقلق بشأن إجراء المحكمة الجنائية الدولية المحتمل، فيما لم تعلّق المحكمة على الأمر. وأشار المسؤولون الإسرائيليون والأجانب إلى أنهم لا يعرفون المرحلة التي وصلت إليها القضية، لافتين إلى أن أي أوامر اعتقال ستتطلب موافقة لجنة من القضاة، ولن تؤدي بالضرورة إلى محاكمة أو حتى اعتقال فوري لمن تطاولهم إجراءات المحكمة.
وسبق أن أكد المدعي العام للمحكمة كريم خان أن فريقه يحقق في أحداث وقعت خلال الحرب، لكن مكتبه رفض التعليق على تقرير الصحيفة الأميركية. ويحقق مكتب خان أيضاً في مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، ويعتقد أحد المسؤولين الذين تحدثوا للصحيفة أن أوامر الاعتقال الجديدة ستكون امتداداً لهذا التحقيق.
وعادة ما تلجأ إسرائيل إلى إجراء تحقيقات داخلية، تتخذ طابعاً شكلياً، وتزعم من خلالها محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يوفر لها الوسيلة القانونية الكافية للتهرب من الخضوع لمحاكمة دولية بسبب قانون التكامل الذي يتيح لها "محاسبة" نفسها بنفسها، وهو ما يترك مساحة كبيرة لاستمرار جرائمها. لكنها هذه المرة قد تجد مخرجاً إضافياً أيضاً لتفادي أوامر الاعتقال ضد مسؤوليها، وفق تقارير إسرائيلية تشير إلى ممارسة الولايات المتحدة ودول أخرى ضغوطاً لمنع إصدار أوامر اعتقال، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها إسرائيل عالميّاً بهذا الخصوص في الأيام الأخيرة.
وسبق أن شرعت المحكمة الجنائية الدولية بتحقيقين أوليين بجرائم متعلقة بإسرائيل. وكانت المرة الأولى تتعلق بقضية الهجوم الدموي على أسطول الحرية عام 2010، والذي كان يرمي إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية، وقررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حينه فاتو بنسودا، في مايو/أيار من عام 2013، فتح تحقيق أولي حول الهجوم. وفي مارس/ آذار 2021، أعلنت المحكمة رسمياً الشروع بتحقيق بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وقطاع غزة اعتباراً من 13 يونيو/ حزيران 2014.
