أفادت حركة حماس بأنها لم تتسلم، حتى منتصف نهار اليوم الأربعاء، أي مقترحات جديدة لصفقة تبادل الأسرى مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة غازي حمد، لـ"العربي الجديد"، إنه "لم يتم إبلاغنا بأي مقترحات جديدة من الوسطاء"، مشدداً على أنه "يجب أن تتوقف العمليات العسكرية وقتل المواطنين في كل مناطق قطاع غزة، كما يجب الانسحاب من معبر رفح البري وإعادة العمل به بشكل طبيعي، قبل الشروع في جولة جديدة من التفاوض".
كما قال قيادي آخر في "حماس"، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "موقفنا واضح، وأبدينا مسبقاً من المرونة ما يكفي لإنجاز اتفاق يتوافق مع مصالح شعبنا الفلسطيني"، وإن "الوسطاء يعرفون الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها بعد كل هذه التضحيات".
وتابع: "حكومة الاحتلال لا تتحدث عن المفاوضات إلا بعد وقوعها تحت ضغط المقاومة في الميدان، وإسرائيل في ورطة سياسية وعسكرية لا خروج منها إلا بالاستجابة لمطالب شعبنا بوقف الحرب وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار وصفقة أسرى مشرفة".
وعلمت "العربي الجديد" أن "قرار المقاومة، والذي أخطرت به حركة حماس الوسطاء، يتضمن عدم إطلاق سراح أي من المحتجزين الإسرائيليين سواء المدنيين أو العسكريين أو إجراء أي عملية تبادل، قبل الوقف الكامل لإطلاق النار، وذلك على عكس الموقف السابق، الذي وافقت عليه المقاومة في الوثيقة السابقة، والتي تملصت منها حكومة الاحتلال". ولفت مصدر إلى أن "الورقة السابقة كانت تتضمن إطلاق سراح المحتجزين ضمن مراحل لا تشترط تفعيلا، أولها الوقف الكامل لإطلاق النار، بحيث كان سيتم إطلاق سراح دفعة من الأسرى في المرحلة الأولى، ثم يبدأ الحديث على مناقشات وقف إطلاق النار لاستكمال باقي المراحل". وأشار المصدر إلى أن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، اعتبر أن الورقة التي وافقت عليها حماس والمقاومة ورفضتها إسرائيل، كانت فرصة لم يلتقطها الراغبون في تحرير المحتجزين الإسرائيليين في معسكر الاحتلال، وأن أي اتفاق مقبل أو مفاوضات، لن تكون بالشروط السابقة، وستكون بشروط جديدة، تنطلق من الوضع الميداني على الأرض"، مؤكداً أن "وضع المقاومة لا يزال صلباً ومتماسكاً بالقدر الكافي". وأعلنت حركة "حماس"، مساء السبت الماضي، أنها أسرت جندياً إسرائيليا خلال القتال في شمال غزة، وأصدرت شريط فيديو يظهر رجلاً مصاباً يجري جره عبر نفق.
من جهته، كشف مصدر مصري مطلع على تحركات القاهرة في ملف قطاع غزة، أن "التقديرات المصرية الحالية، ترى أنه لم تتوفر الجدية لدى الجانب الإسرائيلي بشأن إبرام اتفاق تبادل الأسرى أو التوصل لتهدئة وتسوية للأزمة".
كما كشف لـ"العربي الجديد" أن "مشاورات جرت أخيراً مع قيادة حركة حماس، شهدت توافقاً حول مجموعة من المبادئ الرئيسية، أهمها عدم تشغيل معبر رفح وهو تحت السيطرة الإسرائيلية". وقال إن "مصر مستمرة في جهودها لنزع فتيل الأزمة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تكثف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية بالوضع في منطقة الشرق الأوسط، للدفع نحو استئناف المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، للوصول إلى هدنة إنسانية وصفقة تبادل أسرى، مع الحرص على ضمان حقوق الشعب الفلسطيني".
وكان موقع والاه العبري، قد أفاد أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل سلّمت الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) الاثنين، مقترحاً رسمياً، مكتوباً ومحدّثاً، لصفقة حول تبادل الأسرى مع "حماس". وأضاف الموقع أن المقترح يستعرض بتوسّع المبادئ العامة التي سلّمها رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنيع، لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في باريس يوم الجمعة الماضي. ويشمل المقترح الإسرائيلي المحدّث استعداداً لإبداء مرونة بشأن عدد المحتجزين الموجودين على قيد الحياة والذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى "الإنسانية" من الصفقة، وكذلك استعداداً لمناقشة طلب حركة حماس "هدوءاً متواصلاً" في غزة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن إسرائيل سلّمت مقترحها للوسطاء، وأن مسؤولين أجانب لم تسمّهم يعتقدون أن توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح سيجعل المفاوضات أكثر صعوبة.
