حذر خبراء الأمم المتحدة شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى دولة الاحتلال.
وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا بينهم العديد من المقررين الأمميين، على ضرورة أن توقف شركات التصنيع التي تزود الاحتلال بالعتاد العسكري إرساله، "حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية".
وذكر الخبراء في بيانهم، "هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأشار الخبراء إلى أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة، منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح بجنوب قطاع غزة.
وأضاف الخبراء: "في هذا الصدد، ربما يعد الاستمرار في عمليات إرسال أسلحة إلى إسرائيل، مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة".
وحدد الخبراء، الذين يعملون بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، ولا يحصلون على أجر مقابل عملهم، أسماء أكثر من 30 شركة ومستثمرا، منها الشركتان الألمانيتان راينميتال وتيسن كروب.
والأربعاء، قال كريس سيدوتي، عضو لجنة تحقيق أممية؛ إن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن التوصل إليه، هو أن الجيش الإسرائيلي واحد من أكثر الجيوش إجراما في العالم.
وجاء حديث سيدوتي عقب تصريح رئيس حكومة الاحتلال بأن جيشه هو الأكثر أخلاقية على مستوى العالم.
وتتكون لجنة التحقيق الأممية من نافانيثيم بيلاي، رئيسة اللجنة من جنوب أفريقيا، والهندي ميلون كوثاري، والأسترالي كريس سيدوتي.
وفي وقت سابق، أكد التقرير الأوّل الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأراضي المحتلة، أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين، هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار، وإطالة أمد النزاع في المنطقة”.
وسبق أن ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المفوض السامي فولكر تورك، أن قاعدة تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في الأعمال الحربية، يبدو أنه تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية، مشيرا إلى أن حملة القصف رافقتها تصريحات لمسؤولين في القوات الإسرائيلية، أقروا بأن هدفهم الرئيس هو إلحاق أكبر قدر من الضرر.
وأضاف أن القصف الإسرائيلي على غزة يمكن أن يشكّل جرائم ضد الإنسانية، من خلال تضمينه هجمات منهجية ضد السكان المدنيين، حيث تسببت الهجمات التي استخدمت فيها قنابل "جي بي يو- 31، و32، و39"، في وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وفي العاشر من الشهر الجاري، أدرجت الأمم المتحدة قوات الجيش والأمن الإسرائيلي في "القائمة السوداء"، للأطراف التي ارتكبت "انتهاكات جسيمة" ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة خلال العام 2023.
وذكر تقرير أممي، أن "الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت بنسبة 155بالمئة خلال 2023″، إذ تم تسجيل 7837 انتهاكا ضد 4247 طفلا فلسطينيا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأضاف التقرير، أن تلك الانتهاكات "ارتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون غير الشرعيين"، وأوضح أن الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة عن 5698 من تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن إسرائيل اعتقلت 906 أطفال فلسطينيين، كما يعرقل الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة.
