أجرى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، مناقشات بشأن احتمال إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحقه هو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، استجابة لطلب المدعي العام للمحكمة كريم خان الذي يتهمهما بارتكاب جرائم حرب. وشارك في الجلسة عدد من الشخصيات والمسؤولين، بينهم وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.
وتشير تقديرات نتنياهو، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، إلى أن المحكمة ستستجيب لطلب خان بإصدار أوامر اعتقال ضده في الفترة القريبة، وربما قبل توجهه لإلقاء خطاب في الكونغرس الأميركي في 24 يوليو/ تموز القريب، ولكن حتى اللحظة لا توجد معلومات مؤكّدة. وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه "كلما تم الابتعاد أكثر عن 20 مايو/ أيار الماضي (الموعد الذي قدّم فيه خان الطلب)، فإن اللحظة التي سيتوجّب على قضاة المحكمة اتخاذ قرار فيها تقترب أكثر، ومع هذا لا يوجد موعد محدد بعد".
وبناء على قضايا سابقة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فإن إصدار أوامر من هذا النوع يطلب وقتاً يراوح ما بين شهر وثمانية أشهر، وفي حالة نتنياهو وغالانت، فإن الموعد النهائي قد يصل حتى يناير/ كانون الثاني المقبل. وفي حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سبيل المثال، تطلب الأمر شهراً واحداً، وفقاً للصحيفة. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه في ظل تقديم خان الدعوى على الملأ، فمن المرجح أن يُنشر قرار المحكمة أيضاً على الملأ ولا يكون سرياً، ولكن من جهة أخرى ليس مستبعداً أن تصدر الأوامر في السر، للحيلولة دون تشويش الأطراف على الإجراءات.
ويركّز المسؤولون الإسرائيليون بالأساس في هذه الفترة على مناقشة مرحلة اليوم التالي، في حال قرر القضاة فعلاً إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وفحصت المناقشات أيضاً إمكانية توجّه نتنياهو شخصياً إلى كريم خان، إلا أن هذا الخيار لم يعد قائماً. وبإمكان إسرائيل وأيضا الشخصيات التي تصدر ضدها أوامر اعتقال شخصية، التوجه إلى المحكمة وعرض ادعاءات من أجل إلغاء الأوامر. يذكر أن 123 دولة موقّعة على معاهدة روما، التي تعرّف صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ومن المفترض أن تنفّذ هذه الدول الأوامر وتلتزم بها وتعتقل من تصدر بحقه. ويغامر نتنياهو بالسفر إلى واشنطن، وفق التقديرات الإسرائيلية، لأنه قد يكون معرضاً للاعتقال إذا هبطت طائراته، حتى لو اضطرارياً، في دولة موقّعة على معاهدة روما.
