رأت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الحرب وخطر التصعيد مع إيران وحزب الله هما السبب الرئيس لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى أنهما ليسا السبب الوحيد.
وكانت شركات التصنيف الائتماني الدولية قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل في الأشهر الأخيرة، ووضعت توقّعات سلبية للمستقبل، مما يعني خطر خفض آخر للتصنيف.
وتدفع إسرائيل بالفعل ثمن تخفيض التصنيف الائتماني من خلال أخذ ديون في الأسواق المالية لتمويل الحرب بأسعار فائدة مرتفعة، الأمر الذي سيثقل كاهل ميزانيتها في السنوات المقبلة، وفقاً لـ"هآرتس".
وفي الحديث عن الأسباب الأخرى، أشارت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، إلى سياسات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، لافتةً إلى أنّ الحكومة كان يجب أن تضع "موازنة مسؤولة" للعام 2025، بسبب استمرار الحرب وتكاليفها الباهظة.
وتتضمّن الموازنة المسؤولة، بحسب تعريف الصحيفة، مخطّطاً لخفض الديون، وتقليص الوزارات غير الضرورية، ووقف نهب أموال الائتلاف، فضلا عن التدابير الضريبية اللازمة.
وأكدت الصحيفة أن نتنياهو غير مستعد لاتخاذ أي قرار من شأنه أن يعرض استقرار حكومته للخطر، وأنه يفضل تأجيل إعداد الميزانية إلى المستقبل وتعريض الاقتصاد للخطر.
أما سموتريتش، الذي "يفترض أن يكون أكثر تحملا للمسؤولية في المجال الاقتصادي"، فهو "يتهرب من واجبه وينشغل بتزويد شركاء الائتلاف بميزانيات كبيرة، وتنمية الاستيطان والأوهام بشأن الاستيطان في غزة وحزام أمني في لبنان".
واعتبرت الصحيفة أن "أثمان أفكار سموتريتش لا تشغله، ولا يهمه أيضا خفض التصنيف الائتماني"، مؤكدة أنه "يفشل في أداء واجبه ويزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي عندما لا يتحرّك لتقديم موازنة مسؤولة وشجاعة في المدى القريب".
وذكرت الصحيفة بأن أحد مبادئ المفهوم الأمني الإسرائيلي منذ أيام دايفيد بن غوريون هو خوض معارك قصيرة، لأسباب متعددة منها الأضرار التي تلحق بالاقتصاد، معتبرةً أن نتنياهو وسموتريتش يقودان إلى خراب اقتصادي عندما يطيلان أمد الحرب ويحبطان جهود تجنيد "الحريديم".
وختمت الصحيفة افتتاحيتها "بالإضافة إلى إخفاقاتها الكثيرة، حكومة نتنياهو (الإنقاذية) تعمل أيضا ضد المصالح الاقتصادية لإسرائيل، وإذا لم يتم تغييرها، فسوف تجد إسرائيل نفسها في خراب اقتصادي".
