أعلنت السلطات الكويتية صدور 5 مراسيم وقرارين بسحب الجنسية من 63 شخصًا من بينهم 55 امرأة و8 رجال، لأسباب متنوعة، جاء من ضمنهم شخصان ورد اسمهما في أغسطس/ آب الماضي، في قضية سرقة الأمانات الضريبية في العراق المعروفة باسم "سرقة القرن".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية نص المرسوم الأول على سحب الجنسية من 31 امرأة بناءً على الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

ونص المرسوم الثالث على سحب الجنسية من رجلين وممن يكون قد اكتسبها معهما بطريق التبعية، بناء على الفقرة 1 من المادة 13 من المرسوم نفسه، والتي تنص على أنه يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون "إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية"، فيما نص المرسوم الرابع على سحب الجنسية من امرأة، بناء على الفقرة نفسها والمادة نفسها.

كما نص المرسوم الخامس على سحب الجنسية من رجل وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التعبية، بناء على الأسباب الواردة في المرسومين الأول والثاني (الفقرة الرابعة من المادة 13).

كما صدر قرار من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية بالتأسيس من 5 رجال وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية، بناء على المادة (21 مكرراً "أ")، كما صدر قرار ثانٍ من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية من امرأة وممن يكون قد اكتسبها عنها بطريق التبعية، بناء على المادة نفسها.

يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة العراقية المكلفة بمتابعة قضايا الفساد، عن اختفاء ملفات من قضية رجل الأعمال نور زهير، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن".

وفقا لوسائل إعلام عراقية، حنون اتهم القاضي ضياء جعفر، بما وصفه بـ"إرباك الجهود الهادفة إلى محاسبة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة".

وشدد حنون على رفضه لما أسماه بـ"محاولات استضعاف"، وأوضح أن ملف نور زهير الذي أُحيل إلى محكمة الجنايات المركزية تم التعامل معه كقضية واحدة رغم أن القانون يقضي بفتح 114 قضية منفصلة، لافتا إلى أن عدد الصكوك المالية المتعلقة بالمتّهم يصل إلى 114 صكا.

وأعرب رئيس هيئة النزاهة العراقية عن استعداده "للخضوع للمساءلة من طرف البرلمان العراقي حول فتح قضية واحدة فقط بحق نور زهير، رغم ارتكابه العديد من الجرائم المالية من بينها "التلاعب بـ420 دونمًا من الأراضي في البصرة التي تم تسجيلها بأسماء وهمية"، مضيفا أن "هذه القضية تم نقلها إلى بغداد بناء على قرار القاضي ضياء جعفر".

وتشهد القضية تعقيدات أمنية وقانونية ومرشحة للتوسع لتشمل أسماء كبيرة ستكشف عنها التحقيقات مع عدد ممن تم اعتقالهم وبعضهم أدلى باعترافات مثيرة، كان آخرها اختفاء نور زهير الذي يعتقد أنه زار لبنان وغادره بعد أن مكث فيه لمدة ثلاثة أيام، حسبما ذكرت مصادر لموقع "شفق نيوز".