في الوقت الذي تتواصل فيه الاجتماعات في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، يشير مسؤولون مصريون، في حديثهم إلى أن «خطوات متسارعة» يجري اتخاذها على طريق حلحلة العديد من النقاط العالقة، ومن ضمنها الاتفاق على تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة.
ويأتي ذلك بعدما كان وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، ناقش في أبو ظبي، الثلاثاء الماضي، مسألة «اليوم التالي» في القطاع، بالتزامن مع اتصالات بين القاهرة وأبو ظبي لإعادة تشغيل معبر رفح «في أقرب وقت»، لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.
ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن أي أفق واضح لإمكانية دخول الاتفاق حيز التنفيذ قريباً، لعدة أسباب، في مقدّمتها المناورات الإسرائيلية، وعدم فهم الوسطاء ما تريد «تل أبيب» تحقيقه في غزة بالفعل.
وفي سياق متصل، تسعى القاهرة التي تحتضن، منذ الثلاثاء الماضي، وفوداً من حركتي «فتح» و«حماس»، إلى إحداث اختراق في ملف التوافق بينهما على صعيد إدارة «اليوم التالي»، فيما من المقرّر أن يقدّم الوفد «الفتحاوي» تصوراً جديداً لطريقة إدارة القطاع.
ويأتي ذلك بعدما حسمت «فتح» موقفها من «لجنة الإسناد المجتمعي» التي كان يفترض أن تضم شخصيات تكنوقراطية، وطلبت إدخال تعديلات عليها، من بينها أن يترأسها وزير من الحكومة الفلسطينية.
وترى الأوساط المصرية في الاتفاق الفصائلي المأمول، والذي يلقى دعماً من أطراف عربية بينها السعودية، «حصانة من تصورات أميركية - أوروبية قد تفرض على أرض الواقع، في ظل تحرك إسرائيلي واضح لتمرير صيَغ تتحفّظ القاهرة وعواصم عربية أخرى على تفاصيلها».
