أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، مساء أمس الاثنين، أنه تقرر تأجيل تسليم أسرى الاحتلال الإسرائيلي في الدفعة المقبلة، وذلك بسبب خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر قناته على "تيلغرام": "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".
وتابع قائلا: "عليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025م حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".
بدورها، أكدت حركة حماس التزامها ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها "نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة".
وأضافت الحركة في بيان صحفي، أنّ "الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق وسجل العديد من الخروقات والتي شملت: تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف أبناء شعبنا بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع".
ولفتت إلى أن خروقات الاحتلال شملت أيضا "إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي".
وشددت على أنها أحصت تجاوزات الاحتلال، وزودت الوسطاء بها أولا بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته، داعية للالتزام الدقيق بالاتفاق، وعدم إخضاعه للانتقائية، بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحا وأهمية.
وذكرت "حماس" أن "تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال، وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق"، منوهة إلى أن الحركة تعمدت أن يكون هذا الإعلان قبل خمسة أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى، لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية، للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحاً لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه".
