قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، حجز 90 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بعمليات نفذها فلسطينيون، وفق الإعلام العبري.
وقالت القناة 7 العبرية الخاصة إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "وقّع اليوم (الاثنين)، على حجز مبلغ إضافي بقيمة 320 مليون شيكل (نحو 90 مليون دولار) من أموال المقاصة التابعة للسلطة، لصالح عائلات ضحايا الإرهاب".
وأضافت: "يدور الحديث عن توقيع آخر على حجز الأموال من السلطة، ما يمنعها من الاستمرار في مكافأة الإرهابيين والقتلة (دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين)، ويحول أموال السلطة إلى ضحايا الإرهاب وعائلاتهم"، في "إسرائيل".
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من "إسرائيل" أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير والاحتلال في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وجاء القرار الإسرائيلي رغم إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي، مرسوما رئاسيا "يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في السجون الإسرائيلية"، ويحيلها إلى مؤسسة حكومية.
وتستخدم السلطة أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
من جانبه، زعم سموتريتش في منشور بحسابه على منصة "إكس" أنه "لا يوجد توقيع أكثر أخلاقية وعدالة من التوقيع الذي يمنع السلطة الفلسطينية من تمويل الإرهاب، ويحول أموالها لصالح عائلات ضحايا الإرهاب".
وواصل مزاعمه قائلا إن "هذه خطوة ضرورية في حربنا الوطنية ضد الإرهاب وضد السلطة التي تشجعه".
وتابع: "يضاف هذا الحجز إلى عملية خصم أموال غزة، وتجميد المدفوعات للمخربين، وسلسلة من الخطوات الإضافية التي اتخذتها وفقا للسياسة الصارمة التي دعوت إليها منذ توليت منصبي".
وختم سموتريتش بالقول إنه يعمل على "تجفيف منابع تمويل تشجيع الإرهاب وعدم السماح للسلطة باستغلال أموالها لمواصلة التحريض وسفك الدماء".
وفي 23 أيار/مايو الماضي، حذر البنك الدولي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
