أعلنت الحكومة التونسية رفضها للبيان الصادر عن المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان، حول المعتقلين والشخصيات السياسية الموقوفة في السجون، والملاحقة قضائيا بتهم متعددة بينها قضايا كيّفها القضاء التونسي على أنها تآمر على الدولة.
وأكد بيان للخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن هذا البيان تضمن "مغالطات وانتقادات بخصوص وضعيات بعض الأشخاص من المواطنين التونسيين الذين يخضعون لتتبعات عدلية من القضاء الوطني"، مشيرا إلى أنه "تمت إحالتهم على القضاء، بتقدير مستقلّ من القضاة، ولا دخل لأيّ جهة غير قضائية في ما يتّخذه القضاة من إجراءات في إطار تطبيق القانون الذي يفرض توفير كلّ الضمانات القضائية من معاملة لا تمسّ بالكرامة الإنسانية ومن حقّ الدفاع وغيرها من الضمانات".
وشدد البيان، على أن" تونس تؤكد أنّ إحالة المتّهمين موضوع البيان الأممي، في إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الصف الأول للحركة وقادة أحزاب سياسية أخرى ومستقلين، تمّت من أجل جرائم حقّ عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير. فليس لأحد أن يتذرّع بكونه فوق المحاسبة أو يستعمل وسائل ضغط في الداخل أو في الخارج للتملص من العدالة أو الإفلات من العقاب".
وبرأي الخارجية التونسية، فإن تونس ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتتساءل: "هل القذف والثّلب وهتك الأعراض أفعال لا تدخل في خانة حرية الرأي؟.. وهل بثّ الإشاعات وتأجيج الأوضاع، فضلا عن التخابر مع جهات أجنبية، أفعال لا يُجرّمها القانون كما هو سائد في كلّ دول العالم؟"، مشيرة إلى أن "تونس ليست بحاجة إلى شهادات في حسن السيرة والسلوك من الأطراف التي تعبر عن قلقها".
والثلاثاء الماضي، دعا تورك في مؤتمر صحفي بجنيف، السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
وطالب المفوض الأممي بـ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".
