قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمد مصطفى نجم، إن وزارته ترفض مطالب الاحتلال الإسرائيلي بسقف صحن المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بناءً على توجيهات الحكومة الفلسطينية.
وأوضح نجم، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن سقف صحن الحرم يضر بالمكانة التاريخية والتراثية له، ويعد تعديًا على الصلاحيات التي تمتلكها وزارة الأوقاف بشكل حصري، وأحقيتها بإجراء أعمال الترميم والإصلاحات التي يحتاج إليها الحرم بما فيها القسم المحتل منه.
وشدد، أن "الأوقاف" لن تقبل بأي شكل من الأشكال الانتقاص من هذه الصلاحيات أو تعدي الاحتلال عليها، هذا بالإضافة إلى أن المسجد الإبراهيمي الشريف موجود على قائمة الموروث الحضاري، ومعترف به من المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة "يونسكو" التي نصت على عدم تغيير أي معلم من معالمه؛ ولذا لا يجوز القيام بأي تغيير بأي شكل من الأشكال.
وأشار إلى أن المكان المنوي سقفه في الإبراهيمي هو المتنفس الوحيد المسجد حيث اكتظاظ المصلين المسلمين، وهناك خشية من أن يتسبب السقف في حالات اختناق بينهم، خاصة في منطقة "مصلى الإسحقية".
وتابع: "توجد في منطقة السقف مصارف للمياه في حال المطر، خشية من تراكمها وإضرارها بالمسجد إن تم بناؤه، كما أن المسجد بهذا سيكون عرضة لأضرار بنيوية وعمرانية، نتيجة إنشاء سقف معدني قد يؤثر في بنية الحرم".
وبيّن وزير الأوقاف، خطورة الموافقة على سقف المسجد، حيث تتمثل في تجاوز الاحتلال لجميع المرجعيات القانونية التي يُعمل وفقها منذ مجزرة الإبراهيمي في عام 1994، وذلك بتجاوزه ما أقرَّته ما تسمى بـ"لجنة شمغار"، بتأكيد مرجعية وزارة الأوقاف بالقيام بالإصلاحات بشكل حصري.
وأكمل: "هذا الأمر يعني إخضاع المسجد الإبراهيمي ومجريات الأمور فيه وتطوراتها لمزاج الضباط الميدانيين لقوات الاحتلال".
وتابع: الاحتلال طالب منذ مجزرة الخليل بسقف منطقة صحن الإبراهيمي الشريف، وكانت المطالب كثيرة بسقف الصحن، وكانت الأوقاف دائما تمانع هذا، لما في ذلك من أضرار كبيرة وتأثير خطير في مكانة المسجد بعدم السماح للاحتلال بالمساس به.
وأوضح أن الاحتلال حاول بتاريخ 9/7/2024، وحتى 11/7/2024، سقف المسجد دون موافقة الأوقاف، من خلال رفع قضبان وألواح حديد، وسقفوا الجزء المكشوف من صحن الحرم الإبراهيمي الشريف الواقع في القسم المحتل، فتفاجأ موظفو الإبراهيمي وسدنته عند فتحه الساعة الرابعة فجراً بما قام به الاحتلال أثناء الليل من اعتداء خطير على صحنه.
إلا أنه بعد سلسلة إجراءات قادتها الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الأوقاف ومعها المؤسسات الرسمية والأهلية في محافظة الخليل، من خلال تشكيل غرفة عمليات مشتركة، أزالت قوات الاحتلال الاعتداء السافر.
وأوضح نجم، أن الاحتلال الإسرائيلي عاد وطرح موضوع سقف صحن المسجد بتاريخ 9/12/2024، بحجة أن القرار قد اتُخذ على المستوى السياسي بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه، وبأن عملية سقف الحرم التي تمت سابقاً كانت دون قرار سياسي.
وشدد: "هنا تأتي خطورة ما يُطرح الآن من كونه يأتي ضمن توجهات حكومية رسمية وليس تجاوزات لعدد من المستعمرين".
وقال إن وزارة الأوقاف أُبلغت بتاريخ 25 فبراير/ شباط الماضي، بنيّة الاحتلال سقف صحن المسجد رالإبراهيمي الشريف، وأن هيئة التخطيط الإسرائيلي هي التي سوف تشرف على هذا الأمر، لأن وزارة الأوقاف والمؤسسات الرسمية والوطنية ترفض ذلك.
وقال نجم، إن أهداف الاحتلال من خلال ذلك، أخذ قرار سياسي بهذا الأمر ضمن حكومة احتلال يمينية متطرفة تعمل بشكل حثيث على تحويل الحرم إلى كنيس يهودي خالص، والعمل على سحب صلاحيات الوزارة في الموضوع الخاص بسقف صحن الحرم.
كما يهدف الاحتلال، بحسب نجم، للسيطرة على الحرم وتجاوز تقسيمه زمانياً ومكانياً، بالاتجاه إلى السيطرة عليه كاملاً من خلال طمس معالمه الدينية والتاريخية والتراثية الإسلامية.
ونوه، إلى أن الإبراهيمي تعرض سابقاً لانتهاكات واعتداءات كإقامة مصعد كهربائي أدى إلى تشويه مظهره التاريخي والعمراني، بالإضافة إلى قيام الاحتلال بتمديدات وحفريات داخل أروقة المسجد وساحاته، بالإضافة إلى ما يتعرض له من انتهاكات يومية تجاه سدنته وموظفي وزارة الأوقاف والمصلين الذين يؤمونه لصلاة فروضهم الخمسة ولصلاة التراويح.
وطالب نجم، المجتمع الدولي والمؤسسات التي تُعنى بحقوق الإنسان وحماية التراث العالمي بضرورة القيام بدورها في منع الاحتلال من سقف صحن المسجد ومن انتهاكاته اليومية التي تعمل تحت غطاء سياسي حكومي واضح.
كما طالب مؤسسات محافظة الخليل الرسمية والأهلية بالقيام بدورها في حشد الطاقات ووضع البرامج التي تمنع الاحتلال من تنفيذ تهديداته التي تؤثر في مستقبل المسجد وهويته الدينية والتراثية.
وأهاب بأبناء محافظة الخليل بضرورة الرباط في المسجد وتأدية الصلوات والمشاركة في المناسبات الدينية التي تقام فيه؛ فبجهودهم هم ستسقط مخططات الاحتلال وتذهب إلى الأبد.
