وصف بيان صادر عن السلطة الفلسطينية، المناضلين من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى بالمسلحين، ما يعني نفي أي صفة وطنية لهم.
جاء هذا في معرض رد مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية برام الله، ونفيه ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول "صرف مساعدات مالية لعائلاتهم"، قائلا إن صرف المساعدات المالية لعائلات المسلحين سيكون عبر مؤسسة التمكين الاقتصادي وفق معايير الفقر متعدد الأبعاد.
وأكد في بيان، وصل "فلسطين الآن" نسخة منه، أن السلطة لم تعد تتحمل أي مسؤولية في هذا الصدد بعد صدور القرار بقانون، مشيرا إلى أن مسؤولية صرف المساعدات المالية تم تحويلها بالكامل إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأشار المصدر إلى أن مؤسسة التمكين الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ البرنامج، وأنه سيتم صرف المساعدات المالية بناء على استمارة السجل الاجتماعي التي تعتمد "معادلة الفقر متعدد الأبعاد"، وهو المعيار الأساسي الذي سيحدد الأسر المؤهلة للحصول على الدعم.
وقال: "يعتمد هذا المعيار على تقييم شامل للوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل عائلة، بناء على عدة عوامل مثل: الدخل، والصحة، والتعليم، وظروف السكن، وغيرها من المعايير الاجتماعية الدقيقة.
رصد عبري
وكانت وسائل اعلام عبرية، نشرت أن جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، حول مساعدات مالية لـ28 شهيداً و10 أسرى أمنيين، تنفيذاً لتعليمات رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ضمن سياسة الدعم المالي المستمرة لعائلات "الإرهابيين"، على حد وصفها.
وبالفعل، وزع الجهاز الأسبوع الماضي مكرمة لأسر شهداء وأسرى منتسبيه في محافظة جنين، ونشر الجهاز الخبر على منصّته الرسمية، وكذلك نشرته الوكالة الرسمية وفا، غير أنّه حذف لاحقًا.
وجاء في الخبر الذي نُشر الإثنين (25 آذار/ مارس) أنّ وفدًا من جهاز المخابرات سلّم مكرمة لـ 28 عائلة من أسر الشهداء و10 عائلات من ذوي الأسرى المنتسبين إلى جهاز المخابرات العامة. وقال مدير الجهاز في محافظة جنين العقيد عدنان أبو عيشة، إن رسالة الجهاز، بتعليمات من اللواء ماجد فرج، وبناءً على تأكيد ما قاله الرئيس محمود عباس، أنه لو بقي قرش واحد لدينا سيُصرف لصالح عائلات الشهداء والأسرى.
ولاحقًا، أوردت القناة الإسرائيليّة السّابعة أنّ السلطة الفلسطينية مستمرّة في تمويل عائلات منفذي عمليات. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى الخطوة التي قام بها جهاز المخابرات في جنين، وقالت إنّه تم تقديم مساعدات ماليّة لعائلات أشخاص تم اغتيالهم إضافة لعائلات أسرى.
وفي شباط/ فبراير الماضي، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا، يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية في حينه، فإن التعديلات تهدف لفك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين.
ونصّ المرسوم الرئاسي أيضًا على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
