أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قراراً بإغلاق 10 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس، بدعوى عدم الترخيص، وقال المستشار القانوني لمحافظة القدس مدحت ديبة لـ"العربي الجديد": "بعد الفحص تبيّن أن هناك قراراً إسرائيلياً بإغلاق مدارس أونروا في القدس".

وتابع الديبة: "الدائرة القانونية في محافظة القدس تقوم بدراسة القرار الإسرائيلي وكيفية التصدي له قانونياً، والقرار ليس مبنياً على أساس منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، وإنما مبني على قانون التفتيش على المدارس بحجة عدم الترخيص". ووفق ديبة "تم إبلاغ عشر مدارس تابعة لأونروا في القدس بالقرار اليوم".

وبحسب نصّ القرار، فإن الاحتلال يمنع دخول أي شخص إلى المبنى المدرسي بعد التاريخ المحدد، بما في ذلك المديرون والمعلمون والموظفون وحتى أولياء الأمور، ويعتبر أي خرق لهذا القرار "مخالفة جنائية".

أخبار ذات صلة

قطر تدين إغلاق الاحتلال ست مدارس تابعة لـ "الأونروا"

حملة إعلامية تسلط الضوء على تأثير تقليص خدمات وكالة الغوث الدولية في مخيمات الضفة المحتلة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدرسة البنات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وسلّمت مديرة المدرسة أمراً عسكرياً يقضي بإغلاق المدرسة بدءاً من الثامن من مايو/ أيار 2025.

وأشارت محافظة القدس في بيان لها إلى أن الاحتلال يستند في هذا الإجراء إلى ادعاء "عدم وجود ترخيص لفتح المدرسة". ولم يحدد القرار مدّة الإغلاق، فيما أشار إلى إمكانية التوجه إلى الجهات القضائية للاعتراض عليه، ويشمل القرار المدارس التي تتبع "أونروا" في مخيم شعفاط، حيث كانت سلطات الاحتلال قد أغلقت مدارس الوكالة في كل من سلوان ووادي الجوز وصور باهر في وقت سابق.

بدروه، قال شاهر علقم عضو مجلس تعليمي بمدارس "أونروا" في مخيم شعفاط: "إن هذا القرار الإسرائيلي يترك مئات الطلبة والطالبات في الشارع، وسيكون مصيرهم التسرب الدارسي بسبب عدم قدرة عائلاتهم على تحويلهم لمدارس خاصة". مضيفاً لـ"العربي الجديد": "في مخيم شعفاط يوجد ثلاث مدارس تابعة لأونروا؛ واحدة للذكور واثنتان للإناث من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الصف التاسع، ويدرس فيها نحو 1200 طالب وطالبة".

وقال علقم: "توجهنا إلى مركز (عدالة) وقدمنا اعتراضاً إلى المركز مقدماً من المجتمع المحلي في مخيم شعفاط ومؤسساته".
مؤكداً "أن القرار الإسرائيلي أعطى مهلة 30 يوماً للتحرك أمام المحكمة، وبدأنا العمل منذ اليوم عبر مركز عدالة، وهناك اجتماعات متواصلة، وسننظم مؤتمراً خلال اليومين القادمين يشارك فيه أهالي المخيم لوضع خطة عمل لمواجهة هذا القرار".

وفي سياق متصل، طالب مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان له، أعقب الجلسة الأسبوعية له، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، وذلك في أعقاب إصدار سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بإغلاق مدرسة البنات التابعة للوكالة في مخيم شعفاط خلال 30 يوماً، بعد أن أغلقت سابقاً مدارس أخرى في سلوان، ووادي الجوز، وصور باهر، في محاولة مكشوفة لتفريغ القدس من مؤسساتها التعليمية والخدماتية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

لازاريني: الأونروا ملتزمة بالبقاء وتقديم التعليم
وفي تصريح صحافي مساء الثلاثاء، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، "إن مسؤولين إسرائيليين من بلدية القدس، برفقة قوات الأمن الإسرائيلية، اقتحموا صباح اليوم، ست مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، وقاموا بتسليم أوامر بإغلاق هذه المدارس خلال 30 يومًا".

وأكد لازاريني أن مدارس الأونروا في القدس الشرقية المحتلة تُعد منشآت تعليمية تقدّم التعليم لأطفال لاجئي فلسطين، مشيرًا إلى أن نحو 800 طالب وطالبة سيتأثرون مباشرة بهذه الأوامر، ومن المرجّح ألّا يتمكنوا من إكمال عامهم الدراسي.

وشدّد لازاريني على أن مدارس الأونروا محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وأن الدخول غير المصرح به وإصدار أوامر الإغلاق يُعدّان انتهاكًا لهذه الحماية، ويمثلان نقضًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأشار لازاريني إلى أن أوامر الإغلاق غير القانونية تأتي في أعقاب تشريعات من الكنيست الإسرائيلي تهدف إلى تقويض عمل الأونروا.

وأكد لازاريني أن الأونروا ملتزمة بالبقاء وتقديم التعليم والخدمات الأساسية الأخرى للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك وفقًا لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة.