دعا ما يُناهز 3500 أكاديمي إسرائيلي، إلى إعادة كافة الأسرى المتواجدين في قطاع غزة المحاصر، حتى لو كان الثمن وقف الحرب بشكل فوري، وذلك عبر توقيعهم على عريضة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإنّ: "الأكاديميين الإسرائيليين يؤكدون في الوقت نفسه، أنّ الحرب لا تخدم إلاّ المصالح السياسية والشخصية، وأن استمرارها سوف يؤدي إلى مقتل الأسرى والجنود".
وعبر تقرير لها، تابعت الصحيفة العبرية، نقلا عن الأكاديميين الإسرائيليين، ما وصفته بـ"تأكيدهم أن الاتفاق وحده هو الكفيل بإعادة الأسرى"، وذلك تزامنا مع توقيع عدد من رؤساء "الموساد" السابقين على عريضة، أيضا، تُطالب بإنهاء الحرب في قطاع غزة.
إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أنّ: أكثر من 250 من متقاعدي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، و150 طبيبًا من قوات احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد طالبوا بإنهاء الحرب على غزة، لينضموا بذلك إلى مئات من الطيارين والمظليين، والوحدة 8200، وأيضا سلاح المدفعية بجيش الاحتلال الإسرائيلي.وفي السياق نفسه، بادر أكثر من 250 من عناصر الموساد السابقين إلى التوقيع على "عريضة مفتوحة" يُعبّرون فيها عن دعمهم لعريضة الطيارين الإسرائيليين، ممّن أثاروا ضجة متسارعة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت الضجّة نفسها التي تسارع الحديث عنها في مختلف وسائل الإعلام ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد أتت عقب مطالبتهم بالتركيز فقط على إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب على كامل القطاع الفلسطيني المحاصر فورا، وذلك وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ووفق الصحيفة، فقد ورد في الرسالة: "نحن جنود وقادة لواءي المظليين والمشاة، الذين تحمل رايتهم عبارة: لن يُترك أي جندي خلفنا، ندعو إلى إعادة الرهائن، حتى لو كان ذلك يعني وقف الأعمال العدائية. هذه دعوةٌ لإنقاذ الأرواح".
بدورها، كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قالت خلال الفترة الماضية، إنّ: "نحو 170 خريجا من برنامج "تلبيوت" التابع للاستخبارات العسكرية وقّعوا رسالة طالبوا فيها بإطلاق سراح الرهائن عبر إنهاء الحرب، دون دعوة لرفض الخدمة الاحتياطية".
ووفق الإذاعة، فقد ورد في الرسالة: "إن الدعوة لإنقاذ الرهائن المدنيين والعسكريين واجب أخلاقي أساسي في منظومة القيم التي تربينا عليها وخدمنا بها"، مضيفة: "ندين محاولات إسكات أصوات وآراء زملائنا، الذين يساهمون ويخدمون في الجيش".
وتابعوا: "في هذا الوقت، تخدم الحرب في المقام الأول المصالح السياسية والشخصية أكثر من كونها احتياجات أمنية"، وهو ما يؤكد عليه كافة الموقعين على مختلف الرسائل المماثلة التي تسارعت خلال الفترة الأخيرة.
