أقرّ البرلمان الإسباني، الثلاثاء، توصية تطالب بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والشعبية ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وجاءت الموافقة على المقترح الذي تقدم به تحالف "سومار" – الشريك الأصغر في الحكومة – إلى جانب حزبي "بوديموس" و"اليسار الجمهوري الكتالوني"، بأغلبية 176 صوتًا مقابل 171 معارضًا، من أصل 347 نائبًا شاركوا في التصويت. وقد عارض التوصية كل من الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب "فوكس" اليميني المتطرف.

ودعت التوصية الحكومة الإسبانية إلى حظر تصدير المواد والمعدات التي قد تُستخدم في دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجماته على الفلسطينيين، بما في ذلك الخوذ والدروع والوقود الذي قد يُستعمل لأغراض عسكرية.

أخبار ذات صلة

شهداء وجرحى ومفقودون في تواصل القصف الإسرائيلي على غزة

مظاهرات في مدن اليمن والمغرب تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كما طالبت بتعديل قانون التجارة الخارجية الإسباني، بما يمنع توقيع أو استمرار أي عقود عسكرية مع دول متورطة في جرائم حرب أو إبادة جماعية، كما هو الحال مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، شددت المتحدثة باسم تحالف "سومار"، فيرونيكا مارتينيز، على أن "إسبانيا لا يمكنها أن تتعاون مع دولة ترتكب إبادة جماعية، ولا ينبغي بأي حال دعم صناعتها العسكرية".

من جهتها، طالبت زعيمة حزب "بوديموس"، أيوني بيلارا، الحكومة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لإقرار الحظر بشكل رسمي.

ورغم إعلان وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، أن بلادها لم تُجرِ أي عمليات تصدير أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلا أن منظمات مدنية كشفت أن هناك تسعة عقود عسكرية ما تزال سارية بين شركات إسبانية وأخرى إسرائيلية، وتشمل تحويل ملايين اليوروهات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي، حرب إبادة شاملة ضد سكان قطاع غزة، أدت إلى سقوط أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وتشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني بعد تدمير منازلهم، وفرض حصار خانق تسبب في مجاعة أودت بحياة مدنيين بينهم أطفال، وسط تعثر إدخال المساعدات العالقة عند المعابر منذ مطلع آذار/مارس الماضي.