أكّد رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة، عائد أبو رمضان، أن القطاع التجاري والصناعي في غزة يمرّ بأزمات اقتصادية غير مسبوقة، مشيراً إلى أنّ أكثر من 85% من المنشآت الاقتصادية تضررت كلياً أو شبهَ كليّ جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في الوقت الذي يدعم الاحتلال يدعم "تجار الحرب" لإبقاء الاقتصاد في فوضى دائمة.

وقال أبو رمضان، في مقابلة مع "العربي الجديد" من غزة، إنّ المرحلة المقبلة تتطلب وقفة حقيقية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتوفير تمويل عاجل للتجار لتعويض جزء من خسائرهم، مع تأكيد ضرورة فتح المعابر كلياً أمام حركة البضائع ومواد البناء بما ينعش الدورة الاقتصادية في القطاع المحاصر والمدمّر.

ورداً على سؤال حول أوضاع التجار، قال أبو رمضان إن قرابة 90% منهم خرجوا عن الخدمة، فيما يواجه الباقون أزمات كبيرة نتيجة تراكم الديون وتعذر تحصيل الأموال من السوق، وهو ما يعقّد المشهد الاقتصادي أكثر فأكثر.

أخبار ذات صلة

قادة بجيش الاحتلال: الحرب في قطاع غزة استنفدت

انتقادات إسرائيلية متواصلة بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة

وأوضح أن واقع القطاع التجاري في غزة هو الأسوأ ولم يشهد منذ عقود أزمة بهذا الحجم، إذ إنّ استمرار الإغلاق وندرة الموارد والقيود المفروضة على إدخال البضائع بجانب استمرارية الحرب، كلّها عوامل ساهمت في انهيار الدورة الاقتصادية الطبيعية.

ولفت إلى أنّ التجار الذين ما زالوا يحاولون العمل يواجهون تحديات يومية تتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية، وغياب القدرة الشرائية لدى المواطنين، وتذبذب سعر الصرف وغياب السيولة، ما يجعل من أيّ نشاط تجاري مغامرة محفوفة بالمخاطر.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية عملت على تفعيل مركز التحكيم التجاري لحلّ النزاعات بين التجار وتسهيل التسويات المالية، مشدداً على ضرورة إنهاء ظاهرة "تجار الحرب" الذين استغلوا الأزمة عبر رفع الأسعار على نحوٍ غير مبرّر، بدعم خفي من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتدمير النسيج الاقتصادي والاجتماعي في القطاع.

وشدّد أبو رمضان على ضرورة إبعاد الملف الاقتصادي عن الصراع، قائلاً: "الاقتصاد لا يحتمل التأجيل والتاجر بحاجة إلى استقرار وتشريعات واضحة حتى يعاود الإنتاج"، داعياً إلى دور دولي فاعل في حماية الاقتصاد الفلسطيني من الاستنزاف المستمر عبر سياسات الاحتلال، التي لا تستهدف المنشآت فحسب، بل المنظومة الاقتصادية برمّتها.

وقال إنّ إحصائيات الغرفة التجارية توضح وجود عجز حاد في المواد الأساسية، إذ بلغت نسبة العجز في الدقيق خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران نحو 43%، بينما بلغت في المواد الغذائية 80%، موضحاً أن حاجة غزة من الدقيق (الطحين) تقدر بـ4600 طن أسبوعياً، بينما لم يدخل منها سوى 2625 طناً، وكذلك الحال في المواد الغذائية التي تحتاج 2417 طناً أسبوعياً، في حين لم يدخل منها سوى 482 طناً.

وفيما يتعلق بأزمة السيولة، أوضح رئيس الغرفة التجارية في غزة أن هناك فئة من التجار يتكدّس النقد بيدها وتستغل حاجة المواطنين وتبيعه بأسعار مرتفعة وصلت نسبتها إلى 45%، مشدّداً على أن وجود نقد مهترئ دون استبدال منذ عامَين ساهم في تعقيد الأزمة أكثر فأكثر.

وقال أبو رمضان: "لاحظنا خلال الأيام الأخيرة انخفاضاً في نسبة العمولة للحصول على السيولة النقدية، وهو مؤشر على أن السوق يبدأ بالعودة تدريجياً إلى بعض التوازن، لكن ذلك لن يستمر ما لم يجري وقف الحرب وفتح المعابر والسماح بحرية دخول وخروج البضائع".

وأكد أن دور الغرفة التجارية في هذه المرحلة يتركز على المتابعة والرصد، وتوعية التجار بضرورة ضبط الأسعار والتعامل بأخلاق مهنية، تحفظ استقرار السوق وتحمي المستهلك الفلسطيني من المعاناة إضافية.

وأشار كذلك إلى أنّ الغرفة تتعامل مع هذه الظواهر من خلال محورين؛ الأول التوعية بأهمية التعامل الصحيح مع النقد دون أي استغلال لما له من عواقب قانونية مستقبلية، والثاني استقبال شكاوى المواطنين بشأن حالات الاستغلال وتحويلها للجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف أبو رمضان: "الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بمنع دخول المواد الأساسية بل يساهم في خلق فوضى اقتصادية عبر أدوات غير مباشرة، من خلال دعم "تجار الحرب" الذين يستغلون حاجة الناس ويرفعون الأسعار على نحوٍ جنونيّ، ما يؤدي إلى تدمير العلاقة بين التاجر والمستهلك".

وأكد أن هذه الفوضى مقصودة وتدار بأجندة تسعى لإفساد السوق الفلسطيني، لا سيّما مع استهداف الاحتلال المتكرّر لقوات الأمن التي كانت تعمل على ضبط السوق ومنع حالات التلاعب والاستغلال.

وعن قضية التنسيقات (رسوم جمركية جديدة للسماح بادخال البضائع تدفع لمنسّقين في دولة الاحتلال والضفة الغربية)، حمّل أبو رمضان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة، متهماً "أذرعه الاقتصادية" بإدارة شبكات بيع وشراء التنسيقات لتحقيق أرباح ضخمة، وذكر أن المبالغ المدفوعة للتنسيقات خلال فترة الحرب تجاوزت 800 مليون دولار، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار السلع كثيراً وأثقل كاهل المواطنين.

وقال إنّ الغرفة التجارية تعارض بشدة هذه التنسيقات التي أصبحت الوسيلة الوحيدة لإدخال البضائع خلال شهور الحرب، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا الابتزاز الاقتصادي.

وفي ما يخصّ مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسّسة أميركية، أعلن أبو رمضان عن رفض الغرفة التام لأي دور في تسهيل عمل هذه المراكز، معتبراً أنها تُستخدم أداةً لتهجير السكان من شمال القطاع إلى جنوبه ومن ثم إلى خارج غزة، محذراً من عسكرة المساعدات وتحويلها إلى وسيلة للابتزاز.

وختم رئيس الغرفة التجارية حديثه بالتأكيد على أن استقرار الأسواق وعودة الانضباط المالي مرتبطان تماماً بوقف العدوان وإعادة فتح المعابر بانتظام، موضحاً أن نسبة العمولات على السيولة بدأت تنخفض تدريجياً، إذ تراجعت من 45% إلى 36% بمجرد الحديث عن تفاهمات لوقف الحرب، ومع بدء سريان وقف إطلاق النار المتوقع ستستمر في الانخفاض.