تظاهر طيارون من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أمام مقر هيئة الأركان في تل أبيب، رفضاً لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل "حكماً بالإعدام" على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
ويأتي هذا التحرك بعد إقرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، فجر الجمعة الماضي، خطة عسكرية للسيطرة الكاملة على غزة، وسط اعتراضات داخلية واسعة.
وتشمل الخطة احتلال مدينة غزة أولاً عبر تهجير نحو مليون من سكانها إلى الجنوب، ثم تطويقها وتنفيذ عمليات توغل في أحيائها، يعقبها السيطرة على مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمر الاحتلال الإسرائيلي أجزاء كبيرة منها منذ بدء حربها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما أعلن الطيارون الذين هم من جنود الاحتياط والمتقاعدين، دعمهم لرئيس الأركان أيال زامير، الذي يعارض توسيع الحرب ويدعو إلى "خطة تطويق" للضغط على حركة حماس للإفراج عن الأسرى، بدلاً من الانجرار إلى ما وصفه بـ"الأفخاخ الاستراتيجية".
وفي بيانهم، أكد الطيارون أن الحرب المستمرة منذ 676 يوماً تفرض "ثمناً باهظاً لا يُحتمل على الأسرى"، وتعرض الجنود للخطر "بلا طائل"، وتتسبب في إيذاء واسع للمدنيين، وتدفع بمكانة الاحتلال الإسرائيلي الدولية نحو "انحدار غير مسبوق".
وتقدّر "تل أبيب" وجود 50 أسيراً في غزة، منهم 20 أحياء، فيما يحتجز الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في ظروف وصفتها تقارير حقوقية بأنها قائمة على التعذيب والتجويع والإهمال الطبي المفضي للموت.
كما أعلنت عائلات الأسرى وقتلى الجيش نيتها تنفيذ إضراب شامل وشل الحياة في 17 آب/أغسطس الجاري، فيما ذكرت "وول ستريت جورنال" أن جنود احتياط هددوا بعدم العودة للقتال في غزة إذا استُدعوا مجدداً، في ظل إرهاق واستنزاف متزايدين لجيش الاحتلال.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي كامل، حربه التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة 154 ألفاً، معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب مجاعة وتهجير قسري، في ما تصفه منظمات دولية بـ"الإبادة الجماعية".
