كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مخطط إسرائيلي جديد للاستيلاء على نحو 4600 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقا شمال نابلس، وذلك بموجب أمر استملاك يحمل الرقم (2/25) يستهدف الموقع الأثري في المنطقة.
وقال رئيس الهيئة مؤيّد شعبان، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الضم التدريجي، عبر ما وصفه بـ "التسلل بالآثار"؛ وهي استراتيجية تستغل فيها سلطات الاحتلال التراث الأثري الفلسطيني لفرض السيطرة وتحويله إلى أداة استيطانية وسياسية.
وأشار شعبان إلى أن الخطوة تأتي ضمن توجه تشريعي وقانوني متواصل في إسرائيل، يهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية تحت ذريعة حماية المواقع الأثرية. وبيّن أن مشروع قانون قُدم مؤخرًا في الكنيست من قبل أعضاء يمينيين ينص على توسيع صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل أراضي الضفة، ما يعني إدماجها عمليًا في المنظومة الإدارية والقانونية للاحتلال، وفتح الباب أمام شكل من أشكال الضم المقنّع.
وأوضح أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية التي رصدت خلالها حكومة الاحتلال موازنات مالية كبيرة للهيمنة على المواقع الأثرية في الضفة، مدعيةً وجود 3064 موقعًا للتراث اليهودي، منها 2452 موقعًا في المناطق المصنفة (ج)، الخاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.
وأضاف أن حكومة الاحتلال خصصت في أيار/مايو 2023 مبلغ 32 مليون شيكل لتطوير موقع تل سبسطية كموقع سياحي أثري يخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد شعبان أن هذه السياسة تعبّر عن مشروع سياسي شامل يستهدف تغيير هوية المكان وفرض رواية إسرائيلية مغايرة للتاريخ الفلسطيني، مشيرًا إلى أن قرار الاستملاك الجديد يستكمل الأوامر العسكرية التي صدرت قبل شهرين وشملت 63 موقعًا أثريًا في محافظات نابلس ورام الله وسلفيت، في إطار خطة توسعية ممنهجة للسيطرة على المواقع الأثرية ومحيطها الجغرافي.
ودعا شعبان إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي عاجل لمواجهة هذا المخطط وفضح استغلال الاحتلال للتراث الثقافي كغطاء قانوني للضم، مؤكدًا ضرورة تقديم اعتراضات قانونية فورية وتفعيل المسارات الدبلوماسية والحقوقية لوقف هذا التوسع.
