قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا،) إنها تتعرض منذ أكثر من عامين إلى حملة تضليل إعلامي منسقة تستهدف تفكيكها، مشيرة إلى أن هذه الحملة بلغت "مستويات غير مسبوقة".
وأشارت إلى أن إحدى الخرافات الشائعة تفيد بأن الأونروا تُبقي لاجئي فلسطين في حالة لجوء دائمة، مؤكدة أن اللاجئين أينما كانوا يبقون لاجئين في غياب حلول سياسية عادلة ودائمة لمحنته".
وشددت الأونروا على أن تفكيكها لن ينهي صفة اللجوء عن الفلسطينيين في ظل غياب حل سياسي، محذرة من أن المتضرر الأكبر سيكون "الأشد فقرا بين لاجئي فلسطين، أولئك الذين يعيشون في المخيمات ولا بديل لديهم عن الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية".
وأوضحت أن "نشر التضليل الإعلامي سيؤدي إلى تشتيت الانتباه وإلحاق ضرر حقيقي بإحدى أكثر الفئات ضعفا في الشرق الأوسط"، لافتة إلى أن البديل الحقيقي يتمثل في "استثمار جاد في السلام وفي مؤسسات فلسطينية مستقبلية ممكنة ومؤهلة".
وأُسّست الأونروا في ديسمبر/كانون الأول 1949 بقرار من الأمم المتحدة رقم 302 لتوفير الإغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا جراء حرب 1948.
ومنذ تأسيسها، أصبحت الوكالة مظلة دولية مخصصة للاجئين الفلسطينيين وأبنائهم، تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة في حقول عملياتها (الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، قطاع غزة).
وخلال حرب الإبادة، تعرضت الوكالة لضغوط إسرائيلية متصاعدة، إذ اتهمها الاحتلال في بداية الحرب بدعم هجمات ضدها، وهو ما نفته الأونروا كما لم يقدم الاحتلال دليلا واضحا عليه، كما استهدف الاحتلال عددا من مقراتها ومنشآتها في غزة، بينها مدارس ومرافق صحية تحولت إلى مراكز إيواء.
وفي عام 2024 أقر الكنيست تشريعا يحظر عمل الأونروا، وأبلغت "إسرائيل" الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع الوكالة منذ عام 1967. وبعد ذلك، صعد الاحتلال استهداف مقر الأونروا الرئيسي في القدس.
كما منعت قوات الاحتلال وعرقلت أنشطة الأونروا في قطاع غزة وقيدت وصول المساعدات الإنسانية التابعة لها، في حين سبقت الحرب على غزة حملة إسرائيلية لتشويه الوكالة وتقليص مواردها تمهيدا لإنهاء خدماتها، بحسب تأكيدات مستويات فلسطينية.
