أكدت عدة دول عربية وإسلامية "إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة الأراضي الصومالية".
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن الوزير بدر عبد العاطي "تلقى اليوم اتصالات هاتفية من كل من عبد السلام عبدي علي وزير خارجية الصومال، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وعبد القادر حسين عمر وزير خارجية جيبوتي، تناولت تطورات الأوضاع الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي".
وأضافت أن "الاتصالات تناولت التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند (أرض الصومال)، حيث أكد الوزراء على الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية".
وأوضحت أن الوزراء شددوا كذلك على "الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد، وعلى دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية".
كما جرى خلال الاتصالات، وفق البيان، "التأكيد على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعد سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأكد الوزراء أن "احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يمثل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي، ولا يجوز المساس به أو الالتفاف عليه تحت أي ذريعة".
كما أكدوا "رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية".
وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان، إن الأخير "أعترف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة".
ولفت البيان إلى أن الموساد الإسرائيلي ساهم في تعزيز الاعتراف بين الجانبين.
وأوضح، أن "نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر ورئيس جمهورية أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله وقعوا إعلانا مشتركا متبادلا بروح اتفاقيات أبراهام التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
ووفق البيان نفسه، دعا نتنياهو رئيس إقليم أرض الصومال إلى إجراء زيارة رسمية لإسرائيل، كما شكر ساعر، ومدير الموساد ديفيد بارنياع، والموساد "على مساهمتهم في تعزيز الاعتراف بين البلدين".
ولم يصدر تعقيب فوري من جانب الحكومة الصومالية على بيان مكتب نتنياهو.
ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وتعده جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.
