صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا على هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، رغم الإقرار بأنها مبان مدنية.
وقال مركز "عدالة" الحقوقي، في بيان: إن "المحكمة العليا رفضت الالتماس الذي قدمه فلسطينيون من مخيم نور شمس ومناطق محاذية، إلى جانب المركز، ضد أوامر هدم 25 بناية سكنية في المخيم".
وأوضح أن المحكمة اعتمدت في قرارها على مواد ومعلومات سرية قدّمتها النيابة العامة بالشراكة مع المخابرات العسكرية، دون الكشف عنها للملتمسين أو لطاقم الدفاع، واعتبرتها كافية لتبرير قرار الهدم.
وأشار إلى أن المحكمة تبنت موقف جيش الاحتلال الذي زعم فيه أن أوامر الهدم تستند إلى "حاجة عسكرية مبرَّرة".
وأضاف أن هذا القرار جاء "رغم إقرار النيابة العامة خلال الجلسة بأنّ المباني المستهدفة هي بيوت سكنية مدنية لا تستخدم لأغراض عسكرية، وتعود لعائلات لا علاقة لها بأي نشاط عسكري".
وتابع "برّرت الدولة الهدم باعتبارات تتعلّق بتسهيل تحرّكات عسكرية مستقبلية داخل المخيم، وليس استنادًا إلى ضرورة عسكرية قائمة أو ملحّة في الوقت الراهن".
ولفت إلى أن المحكمة قررت أن تنفيذ أوامر الهدم لن يبدأ قبل 27 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وشدد مركز عدالة على أن القرار يُفضي إلى خلق واقع دائم من التهجير القسري المحظور وفقًا للقانون الدولي الإنساني، "لا سيما أن جميع السكان يُعتبرون مدنيين محميين وأن ممتلكاتهم محمية بموجب هذه المعايير".
وأضاف أن "هذا القرار يأتي ضمن سياق أوسع من المصادقة القضائية المتكرّرة على سياسة هدم واسعة النطاق في مخيمات شمال الضفة، ما يكرّس فرض واقع دائم من التهجير ومنع العودة، في خرق واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين".
وذكر أن هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدمه خلال الأشهر الأخيرة ضد أوامر هدم جماعية في مخيمات جنين، نور شمس وطولكرم.
وكان جيش الاحتلال شرع بداية العام الجاري، بعمليات عسكرية واسعة في المخيمات الفلسطينية شمالي الضفة.
