كشف المحاضر المصري في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا الدكتور نايل الشافعي، أن اتفاقية الغاز الجديدة بين مصر وإسرائيل لن تمكن القاهرة من تصدير الغاز المسال لأوروبا بسبب السعر الجديد الذي فرضته تل أبيب في الصفقة، التي أقرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بقيمة 35 مليار دولار حتى العام 2040.
وفي بث مباشر أكد الشافعي، أن شركة شيفرون الأمريكية مستخرجة الغاز من حقل ليفياثان مصدر الصفقة مع مصر، تستخرج الغاز من حقول بخليج المكسيك بذات عمق حقل ليفياثان وتبيعه بـ4 دولارات للمليون وحدة حرارية في السوق الأمريكي وللمكسيك ولشركات التسييل، بينما تبيعه هي وإسرائيل لمصر بـ7.29 دولار.
وانتقد الخبير المصري الحديث الدائر في مصر عن عدم استهلاك الغاز المصدر من إسرائيل محليا، وأنه يتم تسييله وتصديره لأوروبا، وأننا أكبر سوق وبورصة غاز في العالم، مؤكدا أن "هذا كلام غير حقيقي، لأن إسرائيل الفترة الماضية كانت تضع نصا بالاتفاقية الموقعة 2018، على أن يكون الغاز المصدر منها للاستهلاك المحلي فقط وممنوع إعادة تصديره، وذلك عندما كان لدى إسرائيل وهم إمكانية مد أنبوب غاز في البحر المتوسط إلى دول أوروبا، وهو مشروع مستحيل تنفيذه من الناحية الهندسية".
وتابع: "لكنهم بعد إدراك ذلك، قاموا في الاتفاقية الجديدة بوضع سعر 7.29 دولار للمليون وحدة حرارية"، موضحا أنه "لتصديره مع هذا السعر تحتاج إلى إسالة تتكلف 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وتكاليف شحن إلى أوروبا بنحو 1.5 دولار، ولو لشرق آسيا حوالي 4 دولارات، وعند وصوله أوروبا في حالة إسالة لابد من فك الإسالة وتحويله للحالة الغازية بعملية تغويز، تتكلف حوالي 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ما يعني تكلفة بنحو 6 دولارات إضافة على سعر الشراء ما يعني تكلفة بنحو 14 دولار للمليون وحدة حرارية المصدرة من مصر إلى أوروبا".
وأوضح أنه "في المقابل فإن المنافسين يبيعون الغاز لأوروبا بسعر أقل بكثير، فروسيا تبيعه رسميا بـ6 دولارات وفعليا بـ4 دولارات فقط، والسعر الرسمي من النرويج 7 دولارات لكنه فعليا يصل دول أوروبا بـ6، وهنا عندما تبيع إسرائيل الغاز لمصر 7.29 دولار فليس لديك فرصة لبيع الغاز لأوروبا بينما تكلفته تصل 14 دولار للمليون وحدة حرارية".
