أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، بيان جديد بشأن تنظيم الأسواق وأسعار السلع في أسواق قطاع غزة.

وفيما يلي بيان الوزارة كما وصل "فلسطين الآن":

بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني

أخبار ذات صلة

صحيفة عبرية تنشر تفاصيل جديدة بشأن إرسال القوة الدولية إلى غزة

الاقتصاد تتعهد بمحاسبة مستغلي معاناة غزة

في إطار تنظيم السوق المحلي في مرحلة مابعد الحرب وحرصاً على المصلحة العامة وحماية المستهلك، ومع استمرار توفر فائض من السلع و البضائع، تؤكد الجهة المختصة (وزارة الاقتصاد الوطني) وبالتعاون ومباحث التموين على ضرورة التزام جميع التجّار بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الناظمة  والامتناع الفوري عن عرض او تداول أي سلع تموينية:

* منتهية الصلاحية حسب المواصفة الفلسطينية

* أو يظهر عليها علامات تلف أو فساد قد يعرّض صحة المواطن للخطر.

* حفظ وتخزين وعرض المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة أو مخالفة لشروط السلامة.

* استغلال حاجة المواطنين في هذه المرحلة والبيع بأسعار مرتفعة               

* اشهار ( اعلان) السعر على كل سلعة يتم عرضها للجمهور 

وتؤكد الوزارة أن هذه الممارسات تُعد مخالفات جسيمة واستغلالًا لحاجة المواطنين، ويُعاقب مرتكبيها وفق أحكام القانون دون أي تهاون.

وفي هذا الاطار تدعو المواطنين إلى التحلّي بالوعي والمسؤولية عند الشراء، من خلال:

* التأكد من تاريخ الانتاج وسريان صلاحية أي منتج قبل شراءه

، تفحص العبوة والتأكد من سلامتها وسلامة محتواها وعدم شراء أي مادة يظهر عليها تلف أو تغير في اللون أو الرائحة.

* التأكد من السعر المعروض وملائمته وعدم الانجرار وراء العروض المضللة.

* الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، أو من خلال الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد الوطني (1800112233).

إن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة مسؤولية وطنية مشتركة، ويُعدّ التعاون بين التاجر الملتزم والمستهلك الواعي أساسًا لبناء الثقة واستقرار السوق وحماية المجتمع.

وعليه، ستتواصل أعمال وأنشطة الرقابة من خلال تنفيذ جولات تفتيش ميدانية مكثفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته، بما يشمل الضبط والاتلاف والمصادرة والإحالة القانونية.

حملة توعية الجمهور

وزارة الاقتصاد الوطني