تشهد مدينة القدس تحركات تخطيطية جديدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعياتها الواسعة على الواقع الديمغرافي والجغرافي في المدينة، خاصة في شطرها الشرقي.
وكشفت محافظة القدس بأن جهات التخطيط الإسرائيلية تستعد لبحث مشروعين استيطانيين يُنظر إليهما باعتبارهما من أخطر المخططات المطروحة خلال الفترة الأخيرة.
وذكرت محافظة القدس أن ما تُعرف باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء تعقد اجتماعًا لبحث خطط توسعية تستهدف مناطق استراتيجية، في إطار سياسة تهدف – بحسب التوصيف الفلسطيني – إلى إعادة رسم الخريطة السكانية للقدس الشرقية، وعزلها بشكل متزايد عن محيطها الطبيعي في الضفة الغربية.
وأوضحت المحافظة أن أحد المشروعين المطروحين يركز على المنطقة التي كانت تضم مطار القدس الدولي سابقًا، شمال المدينة، حيث تتجه السلطات الإسرائيلية لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات شاسعة من الأراضي.
ويخشى أن يؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى قطع الامتداد الجغرافي بين القدس ورام الله، ما ينعكس بشكل مباشر على فرص تحقيق تواصل جغرافي لأي كيان فلسطيني مستقبلي.
وأضافت أن هذا المخطط، الذي سبق تأجيل مناقشته لأسباب سياسية، أُعيد إدراجه على جدول الأعمال في توقيت حساس، في خطوة اعتُبرت رسالة سياسية تتجاوز بعدها العمراني. واعتبرت المحافظة أن المشروع يستهدف موقعًا يحمل رمزية خاصة، إذ كان يُنظر إلى المطار سابقًا كأحد معالم السيادة الفلسطينية المرتقبة.
وفي موازاة ذلك، أشارت محافظة القدس إلى مشروع استيطاني آخر في حي الشيخ جراح، يتضمن هدم حي سكني فلسطيني بالكامل، وبناء وحدات استيطانية جديدة مكانه، ما يهدد عشرات العائلات بفقدان منازلها. وأكدت أن هذا المخطط يستند إلى تشريعات تُوصف بالتمييزية، إذ تتيح للمستوطنين المطالبة بأملاك تعود لما قبل عام 1948، بينما يُحرم الفلسطينيون من حقوق مماثلة.
وحذرت المحافظة من أن ما يجري في الشيخ جراح لا يمكن فصله عن سياسة أوسع تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي للحي، عبر ربطه بمشاريع استيطانية وبؤر قائمة في محيط القدس الشرقية، بما يسهل فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أنها تتابع الملف على المستويات القانونية والسياسية والدبلوماسية، دفاعًا عن الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية ومكانتها السياسية.
