أعلن رؤساء جميع كتل المعارضة الإسرائيلية (الأحزاب الصهيونية تحديداً)، صباح اليوم الأحد، مقاطعتهم جلسات لجنة الدستور في الكنيست، المخصصة لمناقشة إقامة لجنة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرين أن المسار الجاري يهدف إلى إنشاء لجنة ذات طابع سياسي لا تستجيب لمطلب المساءلة الحقيقية.
وفي بيان مشترك، وصف قادة المعارضة اللجنة المزمع تشكيلها بأنها "لجنة تلميع الفشل"، معتبرين أنها تمثل "محاولة ساخرة لإقامة لجنة سياسية هدفها الهروب من المسؤولية وإزالة المسؤولية عن حكومة السابع من أكتوبر وعن إخفاق نتنياهو الشخصي نفسه".
ويأتي موقف المعارضة الإسرائيلية في أعقاب قرار حكومي اتُّخذ قبل نحو شهرين، يقضي بالدفع نحو إقامة لجنة تحقيق بديلة، بدلاً من لجنة تحقيق رسمية، لفحص أحداث السابع من أكتوبر.
وبحسب القرار، يفترض أن تتمتع اللجنة بصلاحيات تحقيق كاملة، وأن يكون تركيبها قائماً على "أوسع توافق جماهيري ممكن".
غير أن تفاصيل آلية التشكيل، كما وردت في اقتراح قانون "لجنة تحقيق وطنية قومية" الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، أثارت اعتراضات واسعة في صفوف المعارضة.
وينص الاقتراح على أن تُعيَّن اللجنة من قبل الائتلاف والمعارضة، مع محاولة أولية لانتخاب أعضائها بأغلبية 80 عضواً في الكنيست.
وفي حال فشل التوصل إلى توافق، يقضي المقترح بأن يختار الائتلاف ثلاثة ممثلين، فيما تختار المعارضة ثلاثة آخرين. أما في حال امتناع المعارضة عن المشاركة في هذا المسار، كما تشير التقديرات الحالية، فإن رئيس الكنيست أمير أوحانا سيتولى تعيين الممثلين، ما يعني عملياً أن جميع أعضاء اللجنة سيُعيَّنون من قبل الائتلاف الحاكم.
وفي موازاة ذلك، ينص القرار الحكومي على قيام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتشكيل لجنة وزارية خاصة، تكون مهمتها صياغة تفويض لجنة التحقيق، بما يشمل تحديد القضايا التي ستخضع للفحص والفترات الزمنية التي سيجري التحقيق فيها. وقد مُنحت اللجنة الوزارية مهلة 45 يوماً لتقديم توصياتها إلى الحكومة، على أن يترأس نتنياهو نفسه طاقم الوزراء المسؤول عن تحديد تفويض لجنة التحقيق.
