صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، اليوم الثلاثائ، على قانون يتيح تمديد فترة اعتقال الأسرى من قطاع غزة لفترات إضافية بموجب "أنظمة الطوارئ".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القانون الجديد يمنح السلطات الأمنية صلاحية الإبقاء على المعتقلين رهن الاحتجاز بذريعة "ظهور أدلة جديدة" أو "الحاجة لاستكمال التحقيقات".
ويأتي هذا القانون كجزء من سلسلة تشريعات استثنائية أقرتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حيث يتم تجاوز الإجراءات القانونية المعتادة التي تفرض عرض المعتقل على المحكمة خلال فترات زمنية قصيرة، مما يحرم الأسرى من ضمانات المحاكمة العادلة.
ويتزامن هذا التشريع مع تقارير متزايدة حول الظروف القاسية التي يواجهها معتقلو غزة في معسكرات مثل "سدي تيمان"، حيث كشفت شهادات عن عمليات تعذيب ممنهجة وإهمال طبي، مما يجعل تمديد الاعتقال بموجب أنظمة الطوارئ أداة لتعميق الانتهاكات بعيداً عن الرقابة القضائية الفعالة.
