أعلنت ألمانيا دعمها لحق التظاهر السلمي، بالتزامن مع التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدينة دوسلدورف غربي البلاد ضد النظام الإيراني، حيث أكد وزير الشؤون الدولية في حكومة ولاية شمال الراين–وستفاليا، ناثانائيل ليمينسكي، موقف بلاده الداعم لحرية التعبير والتجمع.
وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمته التي ألقاها، مساء الأحد، أمام المتظاهرين في التجمع الختامي المقام قرب برلمان الولاية في دوسلدورف، بعد يومين من مسيرات شارك فيها آلاف المحتجين، رفعوا شعارات تطالب بالتغيير في إيران، تحت عنوان "الحرية لإيران".
وقال ليمينسكي، مخاطبًا المشاركين، إن الحكومة الألمانية "تراهم وتسمعهم وتقف إلى جانبهم"، مشددا على أن التظاهر السلمي حق مكفول لا يمكن المساس به، ومؤكدًا رفض بلاده لما وصفه بالعنف والقمع داخل إيران، وأضاف أن ما يجري هناك "غير مقبول"، داعيًا إلى احترام الحقوق الأساسية ووقف الانتهاكات.
وتزامنت هذه التصريحات مع واحدة من أكبر التظاهرات التي تشهدها دوسلدورف منذ أشهر، حيث قدّرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 18 ألف شخص في مسيرة يوم السبت، انطلقت من وسط المدينة وجابت شوارعها الرئيسية، قبل أن تنتهي أمام مبنى برلمان ولاية شمال الراين–وستفاليا.
وشهدت التظاهرات حضورًا لافتًا لأعلام إيرانية تعود إلى فترة ما قبل ثورة 1979، إلى جانب أعلام أمريكية وإسرائيلية، كما رفع بعض المشاركين صورًا تطالب بعودة رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، ورددوا هتافات تدعو إلى إسقاط النظام القائم في طهران.
وخلال التحركات، عبّر عدد من المتظاهرين عن قناعتهم بأن التغيير في إيران "لن يتحقق إلا عبر تدخل خارجي"، مطالبين بتشديد الضغوط الدولية على طهران، في حين ركّز آخرون على انتقاد ما وصفوه بتردد بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، في تقديم دعم سياسي أكثر وضوحًا للحراك المعارض.
في المقابل، رصدت توترات خلال التظاهرة، شملت احتكاكات مع صحفيين ومحاولات لمنع التغطية الإعلامية، ما استدعى تدخل الشرطة الألمانية، التي أكدت في بيان لاحق أن الفعالية بقيت سلمية بشكل عام، وأنها تدخلت لحماية حرية الصحافة وضمان سير التظاهرة وفق القانون.
