نفت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع، اليوم الاثنين، كافة الادعاءات والتقارير التي تحدثت عن احتمال توليها "إدارة مدنية" لقطاع غزة، مؤكدة أن حوكمة القطاع شأن سيادي فلسطيني خالص.
وفي تصريحات حازمة، شددت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، على أن دولة الإمارات لا تسعى لأي دور إداري في القطاع، واصفةً الادعاءات التي ترددت في هذا الصدد بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وأوضحت الهاشمي أن موقف الدولة ثابت بضرورة أن تكون إدارة غزة وحوكمتها تحت مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده، وبما يلبي تطلعاته الوطنية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تزايدت فيه التكهنات الدولية حول "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، ومحاولات بعض الأطراف الدولية طرح سيناريوهات لإدارة خارجية أو دولية للقطاع. إلا أن الموقف الإماراتي جاء ليضع حداً لهذه التكهنات، معيداً التأكيد على الثوابت العربية الداعمة للشرعية الفلسطينية.
وبعيداً عن المسارات الإدارية والسياسية التي ترفض الإمارات الانخراط فيها دون غطاء شرعي فلسطيني، جددت معالي ريم الهاشمي التزام الدولة بمواصلة "توسيع نطاق الجهود الإنسانية".
وأشارت إلى أن الأولوية القصوى للإمارات تظل في تخفيف معاناة سكان القطاع عبر المبادرات الإغاثية المبتكرة، سواء من خلال الممرات البحرية، الجسور الجوية، أو المستشفيات الميدانية التي أقامتها الدولة.
ويرى مراقبون أن هذا النفي الإماراتي يعكس استراتيجية "الإغاثة بلا تسييس"، حيث ترفض أبوظبي ربط مساعداتها الإنسانية الضخمة بأي مكاسب سياسية أو أدوار أمنية/إدارية في القطاع، مشددة على أن الاستقرار المستدام لن يتحقق إلا عبر مسار سياسي يقود إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تكون هي المسؤولة عن إدارة شؤون مواطنيها في غزة والضفة الغربية على حد سواء.
