قال مركز غزة لحقوق الإنسان، إن ما تمرّ القضية الفلسطينية بظروف سياسية وإنسانية حساسة، يقتضي أن يستند أي مسار دستوري إلى توافق وطني واسع يراعي الواقع القائم.
وأضاف المركز أن طرح المسودة يأتي بالتزامن مع استمرار العدوان على غزة وتصاعد الهجمة في الضفة الغربية، بما يشمل التهجير والاستيطان وقرارات الضم.
وأكد على أن الأولوية الوطنية في هذا الظرف يجب أن تكون لدعم صمود المواطنين وتوحيد الصفوف لمواجهة المخططات الإسرائيلية.
واعتبر أن إطلاق مسار دستوري في ظل الانقسام والاعتداءات يثير تساؤلات حول جدواه وتوقيته، وما إذا كان يعزز الوحدة أم يزيد الانقسام.
وشدد على أن "الدستور هو العقد الاجتماعي الأعلى، ويجب أن يُصاغ عبر عملية تشاركية شفافة تشمل مختلف القوى، ويخضع لنقاش عام واستفتاء حر".
ولفت إلى أن غياب مجلس تشريعي منتخب وتعطل الانتخابات أضعفا الشرعية التمثيلية، ما يجعل أي عملية دستورية دون مؤسسة منتخبة تفتقر للسند الديمقراطي.
وأردف: "انتهاء الولاية القانونية للرئيس منذ عام 2009 دون انتخابات جديدة، ما يثير إشكالًا دستوريًا خاصة عند طرح دستور جديد".
وأشار إلى أن إصدار الدستور في ظل غياب تجديد الشرعية الانتخابية والمجلس التشريعي المنتخب يفتقر للشرعية الشعبية.
وجدد المركز تأكيده على أن المسؤولية الوطنية تقتضي التركيز على الوحدة الداخلية، وإعادة بناء النظام السياسي ديمقراطيًا، وإجراء انتخابات شاملة.
وتابع: "أي مسار دستوري بلا وحدة حقيقية أو تفويض شعبي مباشر مهدد بفقدان الثقة والتحول إلى مصدر خلاف".
ودعا إلى وقف مسار المسودة الحالي، وفتح حوار وطني شامل، وإنهاء الانقسام وتجديد الشرعيات عبر الانتخابات أولًا.
