رفض حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني تغيير اسمه بناء على طلب الهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال الحزب في بيان، إن مطالبة الهيئة بتغيير اسمه تفتقر إلى أساس قانوني واضح، مشددا على استمراره في عمله الوطني والتزامه بالدستور والقانون.
وذكر الحزب أن اسم الحزب أُقر منذ تأسيسه عام 1992، وجُدد الإقرار به وبنظامه الأساسي بعد توفيق أوضاعه وفق أحكام القانون النافذ عام 2023 دون تسجيل أي مخالفة قانونية تتعلق به.
كما أشار إلى أن المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية تتعلق بشروط تأسيس الأحزاب ولا تنطبق على الأحزاب القائمة أصلا والتي التي قبل عقود أو التي جرى اعتمادها بعد صدور القانون وعقدت مؤتمراتها العامة وفق أنظمتها الأساسية واستمرت في ممارسة نشاطها والمشاركة في الانتخابات النيابية.
وأوضح البيان أن المقصود من المادة هو منع قيام الأحزاب على أساس طائفي أو ديني مغلق، مبينا أن عضويته مفتوحة لجميع الأردنيين ويضم في صفوفه أعضاء من مختلف المكونات بمن فيهم مسيحيون وهذا يعكس الهوية الوطنية الجامعة.
واعتبر البيان أن اعتماد اسم الحزب بعد عقد مؤتمره العام وتوفيق أوضاعه وفق القانون يجعل طلب تغييره لاحقاً غير مستند إلى نص قانوني واضح، خاصة أن قانون الهيئة لا يمنحها صلاحية طلب تغيير اسم أي حزب بعد اعتماده إلا برغبة الحزب نفسه.
كما أكد الحزب التزامه بالتعامل المسؤول مع متطلبات القانون، مؤكداً استمراره في العمل ضمن أحكام الدستور والقانون وخدمة القضايا الوطنية.
وأمس الأربعاء أمهلت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، حزب جبهة العمل الإسلامي 60 يوما لتغيير اسمه، كما أعلنت، منح 6 أحزاب مهلة إضافية لمدة أسبوع لتصويب أوضاعها القانونية.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها "وجهت مخاطبات رسمية إلى عدد من الأحزاب السياسية التي لم تستكمل إجراءات تعديل أنظمتها الأساسية، وذلك للاستفادة من المهلة الإضافية ومدتها أسبوع واحد اعتبارا من تاريخ تبلّغها الكتب الرسمية".
في حين، قال مجلس مفوضي الهيئة في بيان، إنه "أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، استنادا إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022".
وتتعلق المخالفة المعنية بالنسبة لـ"العمل الإسلامي" بحسب قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، بأن اسم الحزب يحمل دلالة دينية (الإسلامي)، وهو ما يتعارض مع القانون.
وقال البيان إن "اسم الحزب يُعَد جزءا لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، مما يوجب خلوّه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية".
وكان مجلس شورى الحزب عقدا مباحثات في الأسابيع الماضية لتعديل نظامه الداخلي، إلا أنه لم يقرر بعد مسألة تغيير الاسم.
ويُنظر إلى حزب جبهة العمل الإسلامي بأنه الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرها الأردن العام الماضي.
